في الذكرى الرابعة للحرب: بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا وتستهدف قطاع النفط وشبكات التوريد العسكرية

بقلم : هند الهواري

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض أضخم حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على موسكو منذ بدء النزاع، وذلك تزامناً مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط الدولية لتقويض القدرات العسكرية والتمويلية لروسيا.

تضمنت الحزمة الجديدة نحو 300 إجراء استهدف مفاصل حيوية في الاقتصاد الروسي، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة والإمدادات اللوجستية للجيش الروسي.

أبرز القطاعات والمؤسسات المستهدفة:

قطاع الطاقة والنفط: شملت العقوبات تجميد أصول شركة “ترانسنفت” الروسية العملاقة، واستهداف ما يعرف بـ “أساطيل الظل”، وهي السفن التي تُستخدم للالتفاف على القيود الدولية ونقل النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

المجمع الصناعي العسكري: طالت العقوبات شبكات توريد المعدات العسكرية وشركات تعمل في تصنيع الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع لتقليص قدرة موسكو على تحديث ترسانتها.

الطاقة النووية والإعلام: استهدفت الإجراءات البريطانية برنامج الطاقة النووية الروسي، بالإضافة إلى إدراج قنوات إعلامية تتهمها لندن بنشر “دعاية مضللة” مؤيدة للكرملين.

تأتي هذه التحركات البريطانية كرسالة دعم قوية لكييف في ذكرى الغزو، حيث أكدت الحكومة البريطانية التزامها بمواصلة تضييق الخناق المالي على موسكو حتى إنهاء العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن استهداف “أساطيل الظل” يمثل ضربة استراتيجية تهدف إلى سد الثغرات التي كانت تسمح لروسيا بالحصول على العملة الصعبة عبر تجارة النفط.