الرقابة على الصادرات تواصل العمل بالموانئ دون توقف لدعم الإفراج الجمركي

كتبت أروى الجلالي

في ضوء البيان الصحفي المشترك الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، بشأن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية على مدار أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مهامها الرقابية والفنية بكافة فروعها بالموانئ المصرية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة الخارجية وتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات والبضائع.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات دولة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستمرار العمل داخل منظومة الإفراج الجمركي والجهات التابعة للوزارة دون توقف.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن استمرار التشغيل الكامل للموانئ والمنافذ الجمركية يسهم في الحد من تكدس البضائع، وخفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.
ومن جانبه، أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية عبر مختلف فروعها بالموانئ والمنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، بما يضمن سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات.
وأوضح النجار أن فرق العمل من الفاحصين والفنيين تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة، تضمن الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الخارجية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير الفنية لحماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ودعم مجتمع المصدرين والمستوردين، وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد، مثل شهر رمضان المبارك.
وشدد رئيس الهيئة على مواصلة تطوير منظومة العمل الرقابي والفني، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يدعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التزامها الكامل بالعمل على مدار العام، بالتنسيق مع مختلف الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي، بما يعكس التكامل المؤسسي داخل أجهزة الدولة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.

من رأيك… كيف يسهم التشغيل الكامل للموانئ في تسريع الإفراج الجمركي ودعم حركة التجارة الخارجية؟