كتبت/ دعاء ايمن
شهدت أسواق الشحن البحري تطورات متسارعة بعد تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما دفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم مخاطر الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.
وأخطرت شركات التأمين ملاك السفن بإلغاء بعض وثائق التأمين الخاصة بالملاحة في مناطق التوتر، تمهيدًا لإعادة تسعيرها وفق معدلات أعلى قد تصل إلى 50% خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهات واحتمال استهداف السفن أو تعطيل حركة المرور البحري.
وكانت تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للخليج تُقدر بنحو 0.25% من قيمة السفينة، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاعها بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، سفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد ترتفع تكلفة التأمين عليها من 250 ألف دولار إلى نحو 375 ألف دولار للرحلة الواحدة.
كما يُتوقع أن ترتفع أقساط التأمين على السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل، وسط استعداد شركات التأمين لاحتمال تنفيذ ضربات انتقامية جديدة أو توسيع نطاق العمليات العسكرية.
وتزايدت المخاوف بشكل خاص من احتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية، إضافة إلى احتمالات تعرض السفن لعمليات احتجاز أو مضايقات في الممرات المائية الحيوية. وبالفعل، فضّلت بعض السفن تغيير مسارها والابتعاد عن المضيق مؤقتًا لحين اتضاح الصورة الأمنية.
وفي حال استمرار التصعيد، قد تلجأ شركات التأمين إلى فرض شروط أكثر صرامة أو إعادة التفاوض على التغطيات بأسعار أعلى، ما سينعكس بدوره على تكاليف الشحن وأسعار السلع عالميًا.
برأيك.. هل يؤدي استمرار التصعيد العسكري إلى أزمة جديدة في إمدادات النفط وارتفاع أسعار السلع عالميًا؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
