البنك الدولي: نصف قوانين حماية المرأة الاقتصادية حول العالم غير مُنفذة

كتبت ـ داليا أيمن

كشف تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي أن القوانين المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة لا يتم تنفيذ سوى نصفها تقريبًا في المتوسط على مستوى العالم، مما يعكس فجوة كبيرة بين الحقوق النظرية والتطبيق العملي.

المرأة تتمتع بثُلثي حقوق الرجل فقط

يشير التقرير إلى أن الحواجز التي تمنع المرأة من المشاركة الكاملة في النمو الاقتصادي أكثر حدة مما كان يُعتقد سابقًا، حتى مع التطبيق الكامل للقوانين، إذ تظل المرأة تتمتع فقط بحوالي ثلثي الحقوق القانونية للرجل.

تأثير محدود على الاقتصاد العالمي

وفقًا لتقديرات الخبراء القانونيين في التقرير، فإن عدم تطبيق القوانين يؤدي إلى إهدار فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة بنسب تصل إلى نصف ما يمكن أن تساهم به المرأة في النمو الاقتصادي، وهو ما يقلل من قدرة الاقتصادات على تحقيق كامل إمكاناتها في النمو وخلق فرص العمل.

سلامة المرأة من العنف أحد أبرز التحديات

أكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، أن التقرير قيّم مشاركة المرأة الاقتصادية عبر 10 مجالات رئيسية، منها:

السلامة من العنف

الحصول على خدمات رعاية الأطفال

ريادة الأعمال

حماية فرص العمل والتشغيل

ملكية الأصول ومعاشات التقاعد

وأشار إلى أن السلامة من العنف تمثل أحد أبرز أوجه القصور، وهو ما يحد من قدرة المرأة على العمل والمشاركة الاقتصادية بشكل فعّال.

سؤال للقارئ:

هل تعتقد أن الحكومات حول العالم تبذل جهودًا كافية لضمان تطبيق القوانين وحماية حقوق المرأة الاقتصادية؟ شارك برأيك.