الاتحاد الأوروبي يفرض بطاريات قابلة للإزالة على الهواتف ابتداءً من 2027

كتبت: بوسي عبدالقادر

بعد سنوات من التصميمات المغلقة والنحيفة، تستعد صناعة الهواتف الذكية لتغيير جذري مع تشريع جديد للاتحاد الأوروبي يفرض توفير بطاريات قابلة للإزالة في جميع الهواتف ابتداءً من عام 2027.

بموجب اللوائح الجديدة، سيتعين على الشركات السماح للمستخدم بإزالة واستبدال البطارية بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى أدوات متخصصة، كما يجب أن تكون البطاريات البديلة متوافقة مع معايير السلامة دون التقيد بعلامة تجارية معينة. ويُلزم التشريع الشركات بتوفير بطاريات بديلة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات بعد توقف إنتاج الطراز، مع الموعد النهائي للامتثال المحدد بـ 18 فبراير 2027.

في العقد الماضي، اختفت البطاريات القابلة للإزالة لصالح التصاميم المغلقة، التي سمحت بالهواتف الأنحف وزيادة مقاومة الماء والغبار، إضافة إلى تعزيز الصلابة الهيكلية وتحسين مظهر “الهاتف الفاخر”.

لكن التشريع الأوروبي يسعى أساسًا إلى تعزيز الاستدامة وتقليل النفايات الإلكترونية، إذ يتيح استبدال البطارية بسهولة بدلاً من شراء جهاز جديد عند تدهور الأداء. ومع ذلك، فإن إعادة البطاريات القابلة للإزالة تمثل تحديات تصميمية، بما في ذلك الحفاظ على مقاومة الماء وزيادة طفيفة محتملة في سماكة الجهاز.

حتى الآن، يقتصر التشريع على دول الاتحاد الأوروبي، ولم تُعلن الشركات بعد عن خطط لتعميم التصميم عالميًا، إلا أنه من الممكن أن يمتد تدريجيًا إلى الأسواق الأخرى إذا قررت الشركات توحيد خطوط الإنتاج لتقليل التكاليف.

عام 2027 يبدو محطة مفصلية في صناعة الهواتف، حيث ستواجه الشركات صراعًا بين تصاميم النحافة والحداثة من جهة، وضغوط الاستدامة والتشريعات البيئية من جهة أخرى، لإعادة تعريف مفهوم “الهاتف المثالي”.