تكريم المتفوقين بمصلحة الضرائب المصرية يعزز ثقافة التميز المؤسسي
كتبت/ دعاء ايمن
في مشهد يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز رأس المال البشري داخل الجهاز الإداري، نظّمت مصلحة الضرائب المصرية احتفالية لتكريم عدد من العاملين المتميزين علميًا من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب تكريم نماذج رياضية متميزة داخل المصلحة، في إطار توجه واضح لدعم الكفاءات وتحفيز التميز الوظيفي.
جاءت الاحتفالية تأكيدًا على رؤية مصلحة الضرائب في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع العاملين على مواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية ورفع كفاءة الأداء داخل بيئة العمل الحكومية.
وأكدت قيادات المصلحة خلال الفعالية أن دعم التفوق العلمي والرياضي لم يعد مجرد تكريم رمزي، بل أصبح سياسة مؤسسية تهدف إلى بناء كوادر قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في العمل الضريبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من العاملين الحاصلين على درجات علمية عليا تقديرًا لجهودهم في الجمع بين الدراسة الأكاديمية والعمل الوظيفي، إلى جانب تكريم عدد من المتميزين رياضيًا، بما يعزز روح الفريق ويسهم في خلق بيئة عمل صحية ومتوازنة.
وأكدت رشا عبد العال أن الاهتمام بالعنصر البشري يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن هذا التكريم يأتي لترسيخ ثقافة التميز وتحفيز العاملين على مواصلة الإنجاز العلمي والمهني.
وأضافت أن الدعم المستمر من وزير المالية يعزز جهود تطوير بيئة العمل داخل المصلحة، بما يساهم في إعداد كوادر ضريبية مؤهلة قادرة على تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث.
من جانبه، أوضح أشرف الزيات أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المستمر وبناء القدرات من خلال مركز متخصص للتدريب الضريبي، بهدف رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم وفق أحدث النظم.
وأشار إلى أهمية نقل الخبرات العلمية والبحثية إلى بيئة العمل بما يسهم في تطوير أساليب الفحص الضريبي وتحسين الأداء المؤسسي.
كما أكد عبد المجيد طايع أن هذا التكريم يمثل تقليدًا سنويًا تحرص عليه المصلحة تقديرًا لجهود العاملين المتميزين وتشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق والابتكار.
في الختام، تعكس هذه الاحتفالية توجهًا واضحًا داخل مصلحة الضرائب المصرية نحو ترسيخ ثقافة التميز وربط التطوير المهني بالتطوير العلمي والرياضي، في إطار استراتيجية أشمل تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم مسار الإصلاح الإداري والمالي في مصر.
