بين استرداد الحقوق وتحقيق الاستقرار.. محافظ قنا يُسلم 38 عقد تقنين جديداً لأراضي أملاك الدولة
كتب/ ياسر الدشناوى
خطوة نحو الاستقرار القانوني للمواطنين
في مشهد يجسد سعى الدولة المصرية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وضبط منظومة العمران، سلّم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 38 عقداً جديداً لتقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة المخصصة للمباني السكنية. تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود المواطنين الذين استوفوا كافة الإجراءات القانونية والضوابط المقررة، لتتحول أوضاعهم من “وضع يد” إلى “ملكية قانونية” مستقرة وموثقة.
حضور رفيع المستوى لملف “الأولوية القصوى”
شهدت مراسم تسليم العقود حضوراً لافتاً لقيادات المحافظة، وعلى رأسهم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والمهندس مينا رزيقي، مسؤول التقنين وأملاك الدولة. ويعكس هذا التواجد القيادي الأهمية التي توليها محافظة قنا لملف التقنين، باعتباره أحد أهم الملفات التي تضمن حقوق الدولة المالية من جهة، وتحمي حقوق المواطنين الجادين من جهة أخرى.
البعد الاجتماعي والتيسير على “الجادين”
أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي خلال كلمته أن الدولة لا تهدف فقط لاسترداد حقوقها، بل تضع “البعد الاجتماعي” للمواطنين الجادين في مقدمة اعتباراتها. ووجه المحافظ بضرورة:
تسريع وتيرة العمل: التنسيق اللحظي مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات إجرائية.
التسهيل على المواطنين: تبسيط الخطوات أمام الراغبين في الدخول تحت مظلة القانون وفق الضوابط المعمول بها.
دفع عجلة التنمية: تحويل المناطق غير المقننة إلى مجتمعات عمرانية رسمية تسهم في استقرار الدولة والمواطن معاً.
تحذير شديد اللهجة: لا تهاون مع التعديات الجديدة
وفي رسالة حازمة، شدد محافظ قنا على أن المحافظة تضرب بيد من حديد على أي محاولات للتعدي الجديد على أراضي أملاك الدولة. وأوضح أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام وضبط منظومة البناء هو “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، ولن يُسمح بأي تقصير في هذا الملف الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
شاركنا رأيك..
بعد تسلم العقود الجديدة.. كيف ترى أثر تقنين الأراضي على زيادة القيمة السوقية للعقارات وتحفيز المواطنين على الاستثمار الآمن؟ وما هي مقترحاتك لتسريع إجراءات التقنين في مراكز المحافظة؟
