رؤية مصر 2030.. مدبولي يستعرض مع “جوهر نبيل” خارطة طريق تطوير الرياضة والتمكين الشبابي

القاهرة – في خطوة تعكس تسارع وتيرة التنمية في قطاع الشباب، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة المحاور الاستراتيجية المستقبلية للوزارة، بحضور السيد/ مصطفى مجدي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
الرياضة كأداة لبناء الإنسان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أن الدولة المصرية تضع قطاع الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية الرياضية وفق المعايير العالمية ليس مجرد تحسين للمنشآت، بل هو استثمار استراتيجي في طاقات الشباب المصري بهدف تحقيق التنمية المستدامة وبناء الشخصية المصرية المتكاملة.
أربعة مرتكزات لصناعة المستقبل
من جانبه، استعرض السيد جوهر نبيل المنطلقات التي استندت إليها رؤية الوزارة، موضحاً أنها تنبثق من:
- تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- رؤية مصر 2030.
- برنامج عمل الحكومة 2028.
- الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2032.
خارطة طريق الوزارة: 4 محاور أساسية
فصّل الوزير خلال العرض المحاور الأربعة التي ستشكل وجه الرياضة والشباب في المرحلة المقبلة:
1. التنمية المتكاملة للنشء والشباب:
يركز هذا المحور على تطوير مراكز الشباب بهوية بصرية موحدة، وتفعيل دور الحركة الكشفية، ودعم المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى إعداد الكوادر الشبابية للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية وتنمية مهارات ريادة الأعمال.
2. الرياضة للجميع:
تستهدف الوزارة التوسع في أنشطة اللياقة البدنية بالأحياء الشعبية والقرى، مع إطلاق آلية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الدراجات الهوائية للشباب، وتطوير الرياضة المدرسية والجامعية.
3. الريادة والمنافسة العالمية:
أعلن الوزير عن بدء الاستعداد العلمي والفني لدورة الألعاب الأولمبية “لوس أنجلوس 2028”، مع مأسسة المشروع القومي للبطل الأولمبي، وتوجيه الاتحادات لإنشاء شركات رياضية لتعزيز الاستثمار.
4. الحوكمة والتحول الرقمي:
شمل المحور الأخير إدماج القطاع غير الرسمي (الجيمات والأندية الصحية) في الاقتصاد الرسمي، وتسريع إطلاق خطة تطوير كرة القدم المصرية 2038، مع التوسع في سياحة البطولات الرياضية الكبرى.
توطين الصناعة الرياضية
وفي سياق متصل، كشف جوهر نبيل عن نجاح سياسة الدولة في تقليل الاعتماد على الواردات الرياضية الجاهزة، حيث شهدت الفترة بين 2021 و2025 انخفاضاً ملحوظاً في الاستيراد بفضل توفير بدائل محلية بجودة عالية، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
واختتم اللقاء باستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الجارية، مؤكداً أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على جداول زمنية دقيقة ومؤشرات قياس أداء لضمان تنفيذ هذه التوجهات بكفاءة وشفافية.


