خارطة طريق لخفض أسعار الموبايلات.. شعبة الاتصالات تقترح 3 حلول لمواجهة الغلاء والتهريب
بقلم: رحاب أبو عوف
أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن حزمة مقترحات استراتيجية تهدف إلى إعادة الانضباط لسوق الهواتف المحمولة في مصر، وتستهدف خفض الأسعار بشكل ملموس مع تجفيف منابع التهريب التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ثلاثية الحل لضبط سوق “المحمول”
كشف وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، عن تفاصيل المبادرة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- دعم التصنيع المحلي: إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج، مما يقلص تكلفة التصنيع النهائي ويسمح للمنتج المصري بالمنافسة محلياً وعالمياً عبر اتفاقيات التجارة الحرة مثل “الكوميسا” و”أغادير”.
- تنظيم دخول الهواتف مع المسافرين: السماح لكل مسافر بدخول هاتفين كل عامين بشرط ربطهما بالرقم القومي وحظر بيعهما لمدة عام؛ وذلك كإجراء مؤقت لضبط الفجوة السعرية والحد من التهريب غير المنظم.
- الرقابة الصارمة: تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية (حماية المستهلك، والمنافسة، والبرلمان) لمراقبة الأسعار وضمان استقرار السوق.
الطموح: أسعار تنافسية عالمياً
وأكد رمضان أن الرؤية الحالية تستهدف الوصول بأسعار الهواتف في مصر لتكون مساوية أو أقل من أسعارها في دول الخليج كالسعودية والإمارات، وهو ما سيعزز من القوة الشرائية للمواطن المصري ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
إن هذه التحركات تعكس رغبة حقيقية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الهواتف، بدلاً من كونها مجرد سوق استهلاكي، مما يساهم في توفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
من رأيك:
تمثل هذه المبادرة خطوة جادة نحو حماية المستهلك وتشجيع الصناعة الوطنية. فهل ترى أن “توطين صناعة الموبايل” في مصر هو الحل النهائي لإنهاء أزمة تفاوت الأسعار مقارنة بالخارج؟
