سيف القانون على رقاب المخالفين.. محافظ قنا: النيابة العسكرية بانتظار كل من يتعدى على “أراضي الدولة” المستردة

كتب/ ياسر الدشناوى

في رسالة حاسمة تعكس إصرار الدولة المصرية على فرض هيبتها وحماية ممتلكات الشعب، أطلق اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تحذيراً شديد اللهجة لكافة المعتدين على الأراضي المستردة. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة ملفات تقنين الأوضاع والمتغيرات المكانية.

تحرك رفيع المستوى لتسريع وتيرة “التقنين”

الاجتماع الذي ترأسته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، وضع النقاط فوق الحروف بشأن الموجة الـ28 لإزالة التعديات في مرحلتها الثالثة. حيث شدد المحافظ على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن دقة المتابعة وسرعة التنفيذ هما المعيار الوحيد لتقييم الأداء في هذا الملف الحيوي.

الخط الأحمر.. من “المحاضر الجنائية” إلى “القضاء العسكري”

لم يقف التحذير عند حدود الإزالة فقط، بل كشف محافظ قنا عن إجراءات قانونية غير مسبوقة لضمان عدم عودة التعديات، أبرزها:

الإحالة الفورية للنيابة العسكرية: لكل من تسول له نفسه إعادة التعدي على أرض سبق واستردتها الدولة.

تفعيل المسار الجنائي: تحرير محاضر جنائية ضد المخالفين تضمن معاقبتهم قضائياً وردع الآخرين.

الرقابة الرقمية: تفعيل دور منظومة “المتغيرات المكانية” لرصد أي محاولة بناء أو تعدٍ في مهدها وبدقة متناهية.

استرداد الأراضي.. أولوية قومية بمركز سيطرة قنا

أشار اللواء مصطفى الببلاوي إلى أن المحافظة، بكافة قياداتها التنفيذية والأمنية، تعمل كخلية نحل لإنهاء ملفات التقنين العالقة واسترداد حقوق الدولة. وأكد أن الاجتماع الذي عُقد بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ يهدف إلى التنسيق اللحظي بين كافة الجهات لضمان عدم وجود ثغرات يستغلها المخالفون.

شاركنا رأيك..

هل ترى أن إحالة المعتدين على أراضي الدولة إلى “النيابة العسكرية” هو الحل الأمثل للقضاء نهائياً على ظاهرة التعديات؟ وما هي مقترحاتك لتسريع إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين؟