بقبضة رقابية حديدية.. “لاشين” يوجه بتكثيف الحملات لتأمين احتياجات المواطن الأسواني وضبط “رغيف الخبز”

كتب / ياسر الدشناوى

استجابةً للتوجيهات الرئاسية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، أطلق المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، شرارة حملات تفتيشية موسعة جابت مراكز ومدن المحافظة. وتستهدف هذه التحركات إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية، مع الضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين بالأسعار.

حصاد “التموين”: 29 محضراً لضبط المخابز والأسواق

بإشراف ميداني من المهندس محمد أبو الحسن، مدير مديرية التموين بأسوان، نجحت اللجان التفتيشية في رصد وتوثيق عدد من المخالفات الجسيمة خلال جولاتها الأخيرة. وقد أسفرت هذه الجهود عن:

تحرير 27 مخالفة متنوعة ضد مخابز بلدية لم تلتزم بالمعايير المقررة.

تحرير محضرين ضد مخالفين في قطاع الأسواق لعدم الالتزام بالأسعار الرسمية.

التأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المتاجر المخالفة.

إدفو وأبو سمبل.. تشديد الرقابة على “الخبز” واسطوانات البوتاجاز

في مركز ومدينة إدفو، قاد العميد زهجر سليمان حملة مكبرة بنطاق قرية الحجز قبلي، حيث تم التركيز بشكل خاص على جودة رغيف الخبز. وشددت الحملة على ضرورة الالتزام بالوزن القانوني (90 جراماً للرغيف الواحد)، محذرة من أي تلاعب في حصص الدقيق أو أوزان الخبز المدعم.

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة أبو سمبل السياحية تنسيقاً مشتركاً بين الوحدة المحلية وإدارة التموين للتفتيش على مستودعات البوتاجاز. وأكدت التقارير توافر الاسطوانات بالكميات المطلوبة والالتزام التام بالأسعار المقررة، لضمان وصول الخدمة للمواطنين دون استغلال.

استراتيجية “التفتيش الدوري”: تنسيق ثلاثي لحماية المستهلك

أوضح محافظ أسوان أن المحافظة تتبنى آلية عمل مستدامة تعتمد على التنسيق الأسبوعي والدوري بين ثلاث جهات رئيسية:

الوحدات المحلية ومديرية التموين: للرقابة المستمرة على المخابز.

هيئة سلامة الغذاء: لضمان جودة الأطعمة في المطاعم والأسواق.

جهاز حماية المستهلك: لرصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي غلاء غير مبرر.

شاركنا رأيك..

تعتبر الرقابة على “وزن رغيف الخبز” و”أسعار السلع” من أهم مطالب المواطن اليومية.. من وجهة نظرك، هل ترى أن تكثيف الحملات المفاجئة يكفي لردع المخالفين؟ أم نحتاج لتفعيل دور المواطن في الإبلاغ الفوري عن التجاوزات عبر الخطوط الساخنة؟