الإيجار القديم 2026.. خريطة الأسعار الجديدة، موعد دفع “الفروق”، وآخر فرصة للتقديم على السكن البديل
بقلم: أميرة جمال محجوب
يمثل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر. ومع اقتراب انتهاء لجان الحصر من عملها، تبرز تساؤلات ملحة حول القيمة الإيجارية النهائية، ومصير المستأجرين، وكيفية الحصول على سكن بديل.
أولاً: القيمة الإيجارية وفروق الأسعار
وفقاً للمادة (4) من القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات تحدد القيمة الإيجارية كالتالي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه).
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 400 جنيه).
- المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهاً.
متى تدفع القيمة النهائية؟ يلتزم المستأجر حالياً بدفع 250 جنيهاً شهرياً بصفة مؤقتة، لحين إعلان لجان الحصر عن “التصنيف النهائي” للعقارات (خلال 3 إلى 4 أشهر من بدء القانون). وبمجرد صدور القرار، سيتم تحصيل الفروق المالية عن الأشهر الماضية بنظام الأقساط المتساوية لتخفيف العبء المالي.
ثانياً: السكن البديل.. الفرصة الأخيرة
أعلنت وزارة الإسكان أن يوم 14 أبريل 2026 هو الموعد النهائي للتقديم على السكن البديل عبر “منصة مصر الرقمية”.
المستندات المطلوبة للتقديم:
- صورة عقد الإيجار الأصلي (أو ما يثبت العلاقة).
- إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديل.
- صور البطاقات الشخصية وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر.
- مستندات الحالة الاجتماعية وشهادة الوفاة (في حال كان المتقدم من الورثة).
ثالثاً: حالات الإخلاء والتظلم
يمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء في حالات محددة، منها:
- إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني.
- إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام.
- حق التظلم: يمكن للمستأجر الاعتراض على تصنيف العقار أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد القانونية، مع ملاحظة أن التظلم لا يوقف دفع القيمة المقررة.
رابعاً: الزيادة السنوية
لضمان استقرار السوق ومواكبة التضخم، نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، تطبق مباشرة بعد اعتماد القيمة الإيجارية النهائية لكل منطقة.
