كتبت/ دعاء ايمن
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، وبحث سبل تطويره بما يدعم الصناعة المحلية ويجذب مزيدًا من الاستثمارات.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من الوزارات المعنية، إلى جانب المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بهدف مراجعة البيانات المتعلقة بمحاور البرنامج، والعمل على تحديث آلياته بما يتناسب مع التطورات العالمية في قطاع السيارات.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة سلسلة اجتماعات مع الشركات العاملة في السوق المصري وكذلك الشركات العالمية المستهدفة، للاستماع إلى مقترحاتها ومعرفة احتياجاتها، بما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات داخل مصر.
وأكد وزير الصناعة أن البرنامج يهدف ليس فقط إلى تعميق التصنيع المحلي، بل أيضًا إلى تشجيع تصدير السيارات المنتجة في مصر، موضحًا أن الحوافز التي تقدمها الدولة تمثل عنصر جذب للشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما شدد على أهمية الصناعات المغذية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لنجاح خطة الدولة في توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل والحوافز اللازمة لدعم المصانع العاملة في هذا المجال وتسهيل الإجراءات أمامها.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار أن تطوير قطاع صناعة السيارات يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتقديم حوافز إضافية للمستثمرين في هذا القطاع وفقًا لقانون الاستثمار بهدف جذب استثمارات جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
أما وزير المالية فأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعتمد على تقديم حوافز ضريبية وجمركية مرتبطة بنسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، بما يعزز فرص توطين الصناعة وزيادة تنافسية السيارات المصنعة في مصر.
هل تعتقد أن تطوير صناعة السيارات في مصر يمكن أن يقلل أسعار السيارات ويزيد فرص العمل؟
شاركنا رأيك في التعليقات
