​بقلم: رحاب أبو عوف

​

في خطوة حملت دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية، جاء تلويح الرئيس عبد الفتاح السيسي بإمكانية إحالة المتلاعبين بأسعار السلع الاستراتيجية إلى القضاء العسكري، ليضع النقاط على الحروف في معركة الدولة ضد “فوضى الأسواق”. هذا الحزم المصري لا يستهدف فقط ضبط الأسعار، بل يرسخ لمفهوم أن “الأمن الغذائي” هو جزء لا يتجزأ من منظومة “الأمن القومي” في ظل إقليم مشتعل وتوترات دولية لا تهدأ.

​دلالات “العين الحمراء” في مواجهة الاحتكار

​يرى مراقبون أن اللجوء إلى “القضاء العسكري” كأداة ردع ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة “استنفار” لمواجهة ما يلي:

1. ​قطع الطريق على مستغلي الأزمات: منع أي محاولة لتحويل التوترات الإقليمية إلى ذريعة لرفع الأسعار “بشكل اصطناعي”.
2. ​السرعة في الحسم: يتميز القضاء العسكري بسرعة الفصل في القضايا، مما يضمن عقاباً فورياً لكل من يحاول المساس بقوت المصريين.
3. ​حماية السلع الاستراتيجية: حماية مخزون الدولة من القمح، الوقود، والزيوت من أي ممارسات احتكارية قد تخلق أزمات مفتعلة.

​رؤية الخبراء: الاقتصاد في محراب الأمن

​أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور رؤوف حسين، أن هذا الحزم الرئاسي يأتي لصد “موجات تضخمية داخلية” لا مبرر لها. وأشار إلى أن المواد الغذائية تستهلك 40% من دخل الأسرة المصرية، مما يجعل أي تلاعب فيها بمثابة “تهديد للاستقرار المجتمعي”.

​عوامل تفرض التحرك العاجل:

• ​اضطراب سلاسل الإمداد: التوترات في الشرق الأوسط ترفع تكلفة الشحن والتأمين عالمياً.
• ​المضاربات الاحتكارية: رصد محاولات لبعض كبار التجار لحجب السلع أملاً في ارتفاع أسعارها مستقبلاً.
• ​القدرة الشرائية: ضرورة الحفاظ على استقرار السوق لحماية الفئات الأكثر احتياجاً من تقلبات الأسعار.

​الرقابة والإنتاج.. وجهان لعملة الاستقرار

​لا تعتمد الدولة فقط على الردع القانوني، بل تعمل بالتوازي على مسارين: الأول هو تشديد الرقابة الميدانية عبر الأجهزة التموينية، والثاني هو تعزيز المعروض عبر منافذ الدولة والإنتاج المحلي، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع انفراد “القطاع الخاص الجشع” بالسوق.

​خلاصة القول:

إن “فوضى الأسعار” العالمية تتطلب “حزماً محلياً” استثنائياً. وتلويح الرئيس بالقضاء العسكري هو صمام أمان يضمن ألا يدفع المواطن المصري ضريبة صراعات إقليمية لا يد له فيها، بفعل ممارسات احتكارية داخلية.

​