بقلم: رحاب أبو عوف
في خطوة تاريخية تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ودعم القطاع العقاري، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة تيسيرات ضريبية غير مسبوقة. وتأتي هذه القرارات ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” التي تعيد رسم العلاقة بين الدولة والممول، مرتكزة على مبدأ “الثقة والتحفيز” بدلاً من الإجراءات التقليدية.
إعفاءات عقارية “رباعية”: السكن حق محمي
أكد الوزير رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص ليصل إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الحد الذي كان مقرراً سابقاً. هذا القرار يعني خروج ملايين الوحدات السكنية من مظلة الضريبة العقارية نهائياً. كما تضمنت الحزمة حوافز مالية مغرية:
- خصم التسجيل الطوعي: منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، وذلك لمن يتقدم طواعية لتسجيل وحداته.
- تيسيرات المديونيات: وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع فتح الباب لإسقاط الديون في بعض الحالات الضرورية لأول مرة.
تحفيز الاستثمار في البورصة وتجارة الترانزيت
لم تقتصر التسهيلات على العقارات، بل امتدت لتشمل قطاعات استراتيجية لإنعاش الاقتصاد:
- سوق المال: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ “ضريبة الدمغة”، وهو مطلب طال انتظاره لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.
- تجارة الترانزيت: عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة، مع تبسيط إجراءات رد الضريبة لتوفير السيولة الفورية للمستثمرين.
- دعم القطاع الخاص: السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات القومية.
عصر “التميز الضريبي”: كارت ذكي وتطبيق موبايل
كشف وزير المالية عن إطلاق نظام “كارت تميز” للممولين الملتزمين، والذي يمنحهم أولوية في الحصول على الخدمات الحكومية والفحص السريع. كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile App) قريباً، يتيح للمواطنين تقديم الإقرارات والسداد بمرونة كاملة، مع توفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف مشترك في النظام الضريبي المبسط الجديد.
رؤية تحليلية:
إن رفع حد الإعفاء لـ 8 ملايين جنيه هو رسالة طمأنة للطبقة المتوسطة، وتحول نوعي في سياسة وزارة المالية نحو الرقمنة والتحفيز. هذه الإجراءات لا تهدف فقط لجمع الضرائب، بل لخلق بيئة استثمارية جاذبة تضع مصر على خارطة تجارة الترانزيت والاستثمار المؤسسي العالمي.
