المجتمعات العمرانية تطرح أرضًا لمشروع عمراني متكامل في مدينة بدر باستثمارات تقارب 176 مليون جنيه
بقلم:مي أبو عوف
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح فرصة استثمارية جديدة خلال شهر مارس الجاري لإقامة مشروع عمراني متكامل في مدينة بدر، وذلك بنظام التخصيص الفوري، ضمن خطة الهيئة لطرح أراضٍ استثمارية تزيد مساحتها على 5 أفدنة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة.
وبحسب البيانات المتاحة، تبلغ مساحة قطعة الأرض نحو 26,047 مترًا مربعًا، بسعر 6,750 جنيهًا للمتر، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 175.82 مليون جنيه. وتقع الأرض في المنطقة الشمالية المطلة على طريق بدر – هليوبوليس، وهي مخصصة لتنفيذ مشروع عمراني متكامل.
وحددت الهيئة عددًا من الاشتراطات التخطيطية، من بينها ألا تتجاوز نسبة الأراضي المخصصة للإسكان 50% من إجمالي مساحة المشروع، مع حد أقصى للنسبة البنائية للعمارات السكنية يبلغ 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بينما تصل النسبة البنائية للفيلات المتلاصقة أو شبه المتصلة إلى 45%، و40% للفيلات المنفصلة.
كما تسمح الاشتراطات بارتفاعات أرضي ودور أول للفيلات، وأرضي وخمسة أدوار متكررة للعمارات السكنية، مع إمكانية إقامة غرف خدمات على الأسطح بنسبة لا تتجاوز 25% من مساحة الدور الأرضي، على ألا تمثل وحدة سكنية مستقلة.
وفيما يتعلق بالخدمات، تتراوح نسبتها بين 8% و12% من إجمالي مساحة المشروع، مع السماح بارتفاعات أرضي ودورين للأنشطة الخدمية، باستثناء الحضانات التي يسمح لها بارتفاع أرضي للحضانة ودور أول للإدارة فقط، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والأندية الاجتماعية بارتفاع أرضي وأول.
كما تضمنت الاشتراطات تحديد الارتدادات بواقع 6 أمتار من الحدود الخارجية للأرض، بينما تبلغ الارتدادات داخل قطع الفيلات 4 أمتار أمامي و3 أمتار جانبي و6 أمتار خلفي، مع الالتزام بقيود الارتفاعات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة وكافة اشتراطات الدفاع المدني.
وألزمت الهيئة المستثمر الفائز باستلام الأرض خلال 30 يومًا من استكمال جدية الحجز، مع تقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ المشروع يتضمن مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، بالإضافة إلى تقديم مستندات التراخيص خلال 3 أشهر من استكمال الدفعة المقدمة.
وتبلغ نسبة جدية الحجز 10% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمالها إلى 25% من إجمالي القيمة عبر سداد 15% إضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ومن المقرر سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ دفع الدفعة المقدمة، مع تطبيق الفائدة وفق السعر المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار بالموافقة وحتى تاريخ السداد.
وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد المشروع، مع ضرورة الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل بدء التنفيذ.
من رأيك:
تعكس الطروحات الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية استمرار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات العقارية إلى المدن الجديدة، خاصة مع تزايد الطلب على المشروعات العمرانية المتكاملة، وهو ما قد يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتوفير فرص استثمارية جديدة للمطورين العقاريين.
