بقلم / صباح فراج
في خطوة تصعيدية. لحماية حقوق المستخدمين وصون بياناتهم الشخصية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر وهي فودافون وإي آند وأورنج ووي إلى النيابة العامة، لإتخاذ الإجراءات القانونية وبدء التحقيقات حيال المخالفات المرتبطة بتسجيل خطوط ببيانات مواطنين دون علمهم.
وجاء القرار بناءً على عمليات فحص وتفتيش دقيقة أجراها الجهاز للشكاوى الواردة إليه خلال الأيام الماضية، واستكمال كافة القرائن والمستندات الدالة على وجود تجاوزات صريحة للقواعد المنظمة لتفعيل الشرائح.
حظر مبيعات الشركات وإجبار حائزي الخطوط على تعاقدات جديدة
وعلى خلفية التحقيقات، أقر التنظيم حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة ومشددة للسيطرة على المنظومة، حيث تقرر وقف بيع وتفعيل أي خطوط جديدة للمؤسسات والجهات سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي عبر أنظمة الشركات لحين ضبط الآليات.
كما ألزمت شركات المحمول بإرسال رسائل نصية لكافة حائزي الخطوط القديمة المسجلة، تطالبهم بالتوجه للفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع الاتجاه نحو الإلغاء والقطع النهائي لخدمة أي خط لا يتم استكمال إجراءات توثيقه خلال المهلة الزمنية المحددة.
تطبيق البصمة البيومترية وتهديدات بوقف المبيعات
ووجه جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة الإسراع في إتاحة تقنيات التحقق البيومتري بصمة الوجه واليد عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات للتحقق من هوية المستخدمين بأمان تام، وتسهيل الإلغاء الفوري للشرائح غير المعلومة.
وأكد الجهاز عدم تهاونه مع أي اختراقات مقبلة، مهدداً بفرض عقوبات إدارية وقانونية تتضمن وقف بيع وتفعيل أي خطوط جديدة للشركة المخالفة كلياً، لضمان الإنضباط التام داخل السوق وحماية الشارع المصري من الممارسات غير المشروعة.
