“السنغال تواجه الإفلاس: إغلاق 19 هيئة حكومية لتجنب الانهيار المالي”

كتبت/ نجلاء فتحى

أعلنت الحكومة السنغالية عن خطة طموحة لإغلاق 19 هيئة حكومية يعمل بها نحو ألف موظف، في خطوة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتقليل العجز المالي.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه السنغال أزمة ديون متفاقمة، إذ بلغ الدين العام نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، الذي قام بتعليق برنامج الإقراض بعد اكتشاف أخطاء في تقارير الدين.

ووفق بيان مجلس الوزراء، ستوفر الحكومة ما لا يقل عن 55 مليار فرنك إفريقي (نحو 97.95 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال هذا القرار. كما تشمل خطة الحكومة تعزيز أنظمة الرقابة، توحيد هياكل الأجور، وضمان الاستخدام الأمثل لأموال الموازنة العامة.

وتوضح البيانات أن الهيئات الـ19 كانت توظف 982 شخصًا، وبلغت مخصصاتها في ميزانية 2025 نحو 28.05 مليار فرنك إفريقي (حوالي 49.96 مليون دولار)، فيما تصل فاتورة الأجور السنوية لهذه الهيئات إلى 9.227 مليار فرنك إفريقي، مع ديون بلغت 2.6 مليار فرنك إفريقي حتى نهاية 2024.

ورغم الضغوط المالية، رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو فكرة إعادة هيكلة الدين، مع الاعتماد المتزايد على سوق الديون الإقليمية لتلبية الاحتياجات التمويلية.

السؤال: هل ستنجح السنغال في تجاوز أزمتها المالية دون التأثير الكبير على الخدمات العامة؟