بميزانية نصف مليار جنيه.. “التمثيل التجاري” يتحول إلى قناص استثمارات ومروج للصادرات المصرية عالمياً
بقلم: أروى الجلالي
في إطار خطة الدولة المصرية لمضاعفة الصادرات وجذب العملة الصعبة، برز جهاز التمثيل التجاري المصري كـ “رأس حربة” في معركة التنمية الاقتصادية بالخارج. وأكد خبراء ومسؤولون أن الجهاز لم يعد مجرد هيئة إدارية، بل تحول إلى الذراع الاقتصادية الأقوى للدبلوماسية المصرية، مستهدفاً فتح أسواق غير تقليدية وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلي.
أحمد زكي: مكاتبنا في الخارج “منصات تسويقية” ذكية
أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، أن الجهاز يلعب دوراً حاسماً في الترويج للمنتج المصري، خاصة بعد الإصلاحات التشريعية التي جعلت مصر بيئة خصبة للأعمال. وأشار زكي إلى أن الدولة عززت قدرات الجهاز برفع موازنته لتصل إلى نحو 549.7 مليون جنيه، بزيادة ضخمة بلغت 162 مليون جنيه، مما يعكس الرؤية السياسية الرامية لدعم المصدرين والتوسع في العمق الأفريقي والدولي.
شبكة مكاتب عابرة للقارات لجذب رؤوس الأموال
يعمل الجهاز من خلال شبكة مكاتب تجارية واسعة النطاق، تهدف إلى:
- استقطاب الاستثمارات: تحويل المكاتب التجارية إلى مراكز جذب لرؤوس الأموال الأجنبية.
- تحليل البيانات: توفير معلومات لحظية للمصدرين المصريين عن احتياجات الأسواق العالمية.
- دعم الصادرات: تذليل العقبات أمام وصول المنتج المصري للمستهلك الأجنبي بأسعار تنافسية.
تنسيق وزاري لتحديد بوصلة الاستثمار 2026
وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع الاجتماع الهام الذي عقده الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس الجهاز. وتناول الاجتماع وضع خريطة طريق للقطاعات المستهدفة خلال العام الجاري، مع التركيز على الصناعات التحويلية والتكنولوجية التي تزيد من مساهمة مصر في التجارة الإقليمية والدولية.
تؤكد هذه التحركات أن مصر تمضي قدماً نحو بناء اقتصاد تصديري قوي، يعتمد على الابتكار والانتشار الجغرافي الواسع، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
سؤال للقارئ:
برأيك، ما هي الأسواق العالمية التي يجب أن تركز عليها المكاتب التجارية المصرية خلال الفترة القادمة لزيادة حجم صادراتنا؟
