بقلم :مي أبو عوف
تواصل الدولة طرح فرص استثمارية جديدة في المدن العمرانية الحديثة لدعم الأنشطة التجارية والخدمية، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعة أرض تجارية في مدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، ضمن الأراضي المتاحة بنظام التخصيص الفوري.
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعة أرض بنشاط تجاري في مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة للأراضي التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة بنظام التخصيص الفوري، بهدف دعم الأنشطة التجارية والخدمية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتقع قطعة الأرض في منطقة “ابني بيتك 6” بالحي الخامس قطاع (ف)، وتحمل رقم 9، وتبلغ مساحتها نحو 3050 مترًا مربعًا، بسعر يصل إلى 19110 جنيهات للمتر المربع، لتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للأرض نحو 58.3 مليون جنيه.
ووفق الاشتراطات البنائية، لا يجوز أن تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع الالتزام بارتدادات تبلغ 5 أمتار من الواجهة الأمامية و4 أمتار من الجانبين والخلف.
كما يسمح بالارتفاع حتى دور أرضي ودورين متكررين، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني.
كما تضمنت الشروط ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن الطيران المدني، بالإضافة إلى القيود الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك بما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع.
وأكدت الهيئة ضرورة توفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود قطعة الأرض وفق اشتراطات الكود المصري للجراجات، على أن يتم تحديد المساحة النهائية للأرض وفق الرفع المساحي الصادر من إدارة المساحة بجهاز المدينة سواء بالزيادة أو النقصان.
وبحسب كراسة الشروط، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض.
أما فيما يتعلق بنظام السداد، فيتم استكمال 15% من إجمالي قيمة الأرض كمقدم حجز، حيث تم سداد 5% مسبقًا، على أن يتم سداد 10% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يبدأ سداد القسط الأول بعد عام من تاريخ إخطار التخصيص، مع إضافة الأعباء المالية وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، بجانب 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
من رأيك:
يأتي طرح الأراضي بنظام التخصيص الفوري كأحد الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتسريع وتيرة الاستثمار في المدن الجديدة، خاصة مع تزايد الطلب على الأنشطة التجارية والخدمية داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.
كما يمنح هذا النظام المستثمرين فرصة الدخول في مشروعات جديدة دون انتظار فترات طرح طويلة، ما يدعم تنشيط السوق العقاري ويعزز من تنمية المدن الجديدة.
