كتبت:رحاب أبو عوف
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري، غدًا الأحد 15 مارس 2026، وذلك نيابة عن وزارة المالية المصرية، في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة، إلى جانب تنظيم مستويات السيولة داخل السوق المصرفية.
طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه
يتضمن الطرح ثلاثة عطاءات مختلفة الآجال بإجمالي قيمة تصل إلى 95 مليار جنيه، في خطوة تستهدف جذب السيولة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
عطاء بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، يتم إصداره في 17 مارس 2026 ويستحق في 16 يونيو 2026.
عطاء بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، يصدر في 17 مارس 2026 ويستحق في 15 ديسمبر 2026.
عطاء بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا، يصدر في 17 مارس 2026 ويستحق في 16 فبراير 2027.
وتعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الدولة في تدبير احتياجاتها التمويلية، خاصة فيما يتعلق بتغطية عجز الموازنة العامة.
كما تستخدم الحكومة هذه الأدوات لإدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، حيث تقبل البنوك والمؤسسات المالية على الاكتتاب فيها باعتبارها من الاستثمارات منخفضة المخاطر، نظرًا لارتباطها بالحكومة وضمانها من قبل الدولة.
نتائج عطاء سابق
وفي سياق متصل، كانت وزارة المالية المصرية قد قبلت في عطاء سابق لأذون الخزانة عروضًا من البنوك تجاوزت قيمتها 72.5 مليار جنيه، من إجمالي طلبات بلغت نحو 207.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الفائدة على العروض المقبولة نحو 23% لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بينما بلغ متوسط العائد نحو 24.177% للأذون لأجل 182 يومًا.
من رأيك:
أري أن استمرار طرح أذون الخزانة بهذه القيم الكبيرة يعكس اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل لتوفير السيولة سريعًا، في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تقلبات وتحديات اقتصادية عالمية، وهو ما يجعل هذه الأدوات خيارًا مناسبًا للبنوك والمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة نسبيًا.
