وزير الزراعة يحيل مسؤولين بـ4 محافظات للنيابة بتهمة التلاعب في دعم الأسمدة وإهدار المال العام
كتبت ـ داليا أيمن
في تحرك حاسم لمواجهة الفساد داخل المنظومة الزراعية، أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد كشف لجان المتابعة والتفتيش عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة، شملت إهدار المال العام والتلاعب في الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين.
وتبين من تقارير لجان الفحص أن المخالفات تسببت في حرمان المزارعين الحقيقيين من الدعم الذي تخصصه الدولة لهم، فيما تم اكتشاف تلاعب ممنهج داخل بعض الجمعيات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ففي محافظة الفيوم، كشفت اللجان عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة بلغت قيمتها 801 ألف جنيه، ما دفع الوزير لإحالة مسؤول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون إلى النيابة العامة.
أما في دمياط، فتمت إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بقرية الحوراني بمركز فارسكور، بعد ضبط تلاعب في كشوف الحصر الزراعي أدى إلى صرف نحو 493 شيكارة أسمدة مدعمة لأشخاص وجهات لا تستحقها.
وفي الشرقية، كشفت لجان المتابعة عن مخالفات جسيمة داخل جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بأبو حماد، شملت حيازات مكررة، وسجلات غير مستوفاة، وتلاعب في صرف 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، إلى جانب مخالفات في التسجيل والإشهار، ليتم إحالة المسؤولين وجميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى النيابة.
كما طالت الإحالات مسؤولي جمعية شرق البحيرات بالإسماعيلية، بعد اكتشاف تلاعب في منظومة كارت الفلاح، ووجود مساحات وهمية ومحاصيل مدرجة خارج مواسمها، ما أدى إلى صرف أسمدة مدعمة دون وجه حق، إضافة إلى عدم تطابق رصيد المخزن وغياب سجلات حماية الأراضي.
وأكد الوزير علاء فاروق أن الوزارة ماضية في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ومواجهة أي محاولات للمساس بالدعم المخصص للفلاحين، مشددًا على أن الفساد في قطاع الزراعة لن يُسمح له بأن يمر دون محاسبة صارمة.
