كتبت أروى الجلالي
توقع الدكتور علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 13 و15%، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وأشار السقطي إلى أن متوسط الحد الأدنى العادل لأجور العاملين في الشركات يبلغ نحو 9000 جنيه شهريًا، موضحًا أن هذا المبلغ قد يشكل عبئًا على الشركات إلا في حال تدخل الحكومة لتعديل معدلات الفائدة على الإقراض.
واقترح عضو المجلس القومي للأجور تخفيض معدل الفائدة بين 4 و5% على عمليات الإقراض في البنوك الحكومية والخاصة، بما يتيح للشركات تحقيق نمو أكبر وتمكينها من تحسين رواتب العاملين في المصانع والمؤسسات المختلفة.
وأضاف السقطي أن المجلس سيناقش مجموعة من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين العامل وصاحب المنشأة، مع الاستمرار في تحسين مستوى الرواتب في القطاع الخاص.
من رأيك، هل سيؤثر رفع الحد الأدنى للأجور على استقرار الشركات ونمو الاقتصاد؟
