كتبت دعاء ايمن
في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز شعار “صنع في مصر”، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي شركتين عالميتين رائدتين في مجال الإلكترونيات، لبحث فرص التوسع الاستثماري داخل السوق المصرية.
وتناولت المباحثات خطط زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الإلكترونية، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم استعراض الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.
وأكد الوزير أن قطاع الإلكترونيات يُعد من الصناعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى امتلاك مصر بنية تحتية متطورة، وتشريعات حديثة، وحوافز استثمارية تنافسية، فضلًا عن توافر كوادر بشرية مؤهلة وفق المعايير الدولية.
كما ناقشت اللقاءات فرص توطين تصنيع المكونات التكنولوجية المتقدمة، وعلى رأسها شاشات العرض الحديثة، بما يسهم في استكمال حلقات الإنتاج محليًا وخفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز القدرة التصديرية.
وفي سياق متصل، تم بحث خطط زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع شبكة الموردين المحليين، إلى جانب استعراض التحديات التشغيلية وسبل تذليلها، حيث أكدت الوزارة التزامها بتبني سياسة الباب المفتوح لتيسير بيئة الأعمال ودعم المستثمرين الجادين.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق التكامل الصناعي من خلال جذب الصناعات المغذية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
