تحركات عاجلة من المالية.. خطة مكثفة لتأمين السلع والطاقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

كتبت ـ داليا أيمن

في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأوضاع المعيشية، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة تضع في صدارة أولوياتها توفير موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا ومدروسًا للحفاظ على توازن الأسواق وضمان توافر السلع الحيوية.

وأوضح كجوك، خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا وعلى أعلى مستوى بين مختلف جهات الدولة، بهدف تأمين تدفق السلع الغذائية بشكل منتظم داخل الأسواق، ومنع أي نقص قد يؤثر على المواطنين، بالتوازي مع العمل على تأمين مصادر الطاقة لضمان استقرار الخدمات وعدم تأثر القطاعات الإنتاجية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تتبنى سياسة إنفاق توسعية موجهة، تركز بشكل خاص على القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، مؤكدًا أن زيادة الإنفاق في هذه المجالات تمثل استثمارًا مباشرًا في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية البشرية.

وفي سياق متصل، شدد كجوك على أهمية تطوير أدوات جديدة ومبتكرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بحيث تكون أكثر كفاءة في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن الحكومة تعمل على دراسة آليات حديثة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

كما أشار إلى أن لجنة إدارة الأزمات تواصل متابعة المستجدات الاقتصادية بشكل لحظي، مع وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تحديات طارئة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لأي أزمات محتملة.

وأكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم المواطنين، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال سياسات مالية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.

سؤال للقارئ

هل ترى أن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم كافية لمواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، أم أن هناك أولويات أخرى يجب التركيز عليها؟