ثورة عمرانية في “قلب الصعيد”.. اعتماد المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة قنا بقرار رئيس الوزراء

. كتب/ياسرالدشناوى

في خطوة تاريخية تضع حجر الأساس لمستقبل أكثر تنظيمًا واستدامة، أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة قنا. ويمثل هذا الاعتماد نقطة تحول جوهرية في ملف التنمية العمرانية بالمحافظة، حيث يرسم خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء حقبة العشوائيات وإرساء قواعد البناء الحديث والممنهج.

تضافر الجهود الوطنية لتحقيق رؤية “مصر 2026”

أوضح محافظ قنا أن خروج هذا المخطط إلى النور هو نتاج عمل مؤسسي متكامل وتنسيق رفيع المستوى بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة. ويهدف هذا التعاون إلى صياغة رؤية عمرانية لا تكتفي فقط بحل المشكلات الراهنة، بل تستبق التحديات المستقبلية لتلبية تطلعات المواطنين ودفع عجلة الاستثمار في “عروس النيل”.

أرقام ودلالات: المساحة والكثافة السكانية المستهدفة

يتميز المخطط الاستراتيجي الجديد بدقة التخطيط وتوزيع المساحات بما يضمن التوازن بين التوسع السكني والخدمات العامة، وتتمثل أبرز ملامحه في:

النطاق العمراني: يستهدف المخطط حيزًا إجماليًا يقدر بـ 5171.77 فدان.

المشروعات الإقليمية: تخصيص مساحة 1344 فدانًا لتقديم الخدمات والمشروعات القومية والإقليمية التي تخدم المحافظة بالكامل.

الاستيعاب السكاني: صُمم المخطط لاستيعاب حوالي 351,282 نسمة.

المعايير البيئية: تم اعتماد متوسط كثافة سكانية يبلغ 68 شخصًا للفدان، وهو معدل يضمن توفير جودة حياة مرتفعة وتقليل الضغط على المرافق.

وداعًا للعشوائيات: حجر الزاوية لتنظيم حركة البناء

شدد اللواء مصطفى الببلاوي على أن هذا المخطط يمثل “الدرع القانوني” الذي سيقضي تمامًا على ظاهرة البناء العشوائي التي أرهقت كاهل الدولة لسنوات. فمن خلال تحديد خطوط التنظيم والمساحات المخصصة للتوسعات المستقبلية، يصبح بإمكان المواطنين والمستثمرين التحرك في إطار قانوني آمن، مع ضمان وصول كافة المرافق والخدمات (صرف صحي، مياه، كهرباء، طرق) بشكل عادل ومدروس لجميع المناطق.

الامتثال للاشتراطات الفنية والأمنية

لم يغفل المخطط الجوانب الأمنية والفنية، حيث تم التأكيد على استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات اللازمة والحصول على موافقات الجهات السيادية والمختصة، بما يتماشى مع نصوص قانون البناء الموحد، لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة الإنشائية والبيئية للمواطنين.

شاركنا برأيك:

برأيك، كيف سيساهم اعتماد المخطط الاستراتيجي الجديد في تسهيل إجراءات البناء القانوني وتحفيز المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة في مدينة قنا؟