محافظ محافظة الشرقية يستعرض إنجازات الملفات الحيوية.. نسب تنفيذ قياسية وتوجيهات بتسريع وتيرة العمل

 

كتب صلاح طبانه

في إطار متابعة الأداء التنفيذي وتحقيق مستهدفات الدولة، استعرض المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معدلات الإنجاز في عدد من الملفات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 

وأوضح المحافظ أن أبرز هذه الملفات تشمل منظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب تطوير منظومة الإعلانات والتراخيص، بما يسهم في استعادة حق الدولة وتعظيم مواردها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف منظومة المتغيرات المكانية، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها نحو 195 ألفًا و973 متغيرًا، تم الرد على 191 ألفًا و378 متغيرًا منها، بنسبة تنفيذ بلغت 97.7%، وهو ما يعكس كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع المخالفات.

 

كما تم عرض موقف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة مليونًا و823 ألفًا و23 طلبًا، تم الانتهاء من 1.755 مليون طلب بنسبة تنفيذ وصلت إلى 96.31%، مع التأكيد على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لاستكمال الإجراءات.

 

وفي ملف تقنين أراضي الدولة، أشار المحافظ إلى الانتهاء من تسجيل 14 ألفًا و354 عقدًا، بما يعزز من استقرار الأوضاع القانونية للأراضي ويحافظ على حقوق الدولة.

 

كما تناول الاجتماع ملف الإعلانات، حيث تم إزالة 319 إعلانًا مخالفًا، وترخيص 29 ألفًا و175 إعلانًا، في إطار خطة تطوير المظهر الحضاري للمدن، إلى جانب إصدار 5768 رخصة للمحال العامة، ضمن جهود تنظيم النشاط التجاري وتطبيق القانون.

 

واستعرضت الأجهزة التنفيذية أيضًا الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، بإجمالي استثمارات بلغت مليارًا و145 مليونًا و980 ألف جنيه، تشمل مشروعات في قطاعات الطرق، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، والخدمات المحلية.

 

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الشرقية على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود، والمتابعة اليومية لكافة الملفات، والتصدي الحاسم لأي مخالفات، مع تفعيل دور إدارات الإيرادات لتحصيل مستحقات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

سؤال القارئ

 

هل ترى أن نسب الإنجاز المرتفعة في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية كافية لتحقيق الانضباط العمراني وتحسين الخدمات؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى