محافظ الدقهلية: نتابع تنفيذ التكليفات الحكومية ميدانياً في كافة الملفات لتحقيق الأنضباط
كتبت /شيماء الفراعي
شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في الإجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر الفيديو كونفرانس مع السادة المحافظين، لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها قرارات غلق المحال التجارية والمراكز التجارية، وملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة، إلى جانب مشروعات الخطة الإستثمارية والإستعدادات الخاصة بمواجهة تقلبات الطقس.
وخلال الإجتماع، شددت “وزيرة التنمية المحلية والبيئة ” على التطبيق الحازم لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، مؤكدة أهمية التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمتابعة المستمرة على أرض الواقع، مع إتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
كما أكدت الدكتورة “منال عوض “أهمية الإسراع في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، وإصدار النماذج النهائية للمواطنين، بما يسهم في غلق هذا الملف في أقرب وقت، إلى جانب متابعة طلبات تقنين أراضي الدولة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وحماية مصالح المواطنين.
وشددت ” وزيرة التنمية المحلية ” كذلك على ضرورة رصد وإزالة أي متغيرات مكانية أو مبانٍ غير مرخصة في المهد، بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية والمساحة، مع رفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ، ونشر معدات شفط مياه الأمطار لضمان سيولة الحركة المرورية.
كما تناول الإجتماع معدلات إنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق الإستفادة السريعة للمواطنين من هذه المشروعات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: “التواجد الميداني هو مفتاح النجاح في تنفيذ قرارات الدولة ، ولن نسمح بأي تهاون في تطبيق مواعيد الغلق أو التعدي على الأراضي”، كما أكدت أن “هدفنا تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين في التصالح والتقنين، وفي المقابل سنواجه أي مخالفة بنائية جديدة بكل حسم لحماية الإنضباط العمراني”.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق ، أن المحافظة تتابع تنفيذ التكليفات الحكومية في مختلف الملفات ميدانيًا وبصورة يومية، سواء فيما يتعلق بقرارات غلق المحال، أو ملفات التصالح والتقنين، أو متابعة المشروعات الجارية، بما يحقق الانضباط ويسهم في تيسير الخدمات للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار ” المحافظ ” إلى استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات الحكومة على أرض الواقع، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات، بما يضمن حسن الأداء وتحقيق الصالح العام.
