قرار جمهوري ينهي “معاناة السنين” في أرمنت: 5 أفدنة لتدشين قلعة خدمية مرورية متكاملة بالأقصر
الأقصر / عبد الرحيم محمد
استجابة رئاسية لمطالب الشارع الأقصري
في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ملامسة احتياجات المواطنين في صعيد مصر، أصدر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2026، والذي قضى بتخصيص مساحة 5 أفدنة من أراضي الدولة لصالح وزارة الداخلية. هذا القرار لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة فورية ونوعية للمطالب التي طالما نادى بها أهالي مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، لتطوير البنية التحتية الخدمية في المنطقة.
نهاية رحلة البحث عن “التراخيص” خارج الحدود
على مدار سنوات طويلة، تجرع سكان أرمنت والمناطق المجاورة لها مرارة السفر والتنقل لمراكز أخرى لإنهاء إجراءات فحص المركبات أو استخراج وتجديد رخص القيادة، مما كان يشكل عبئاً مادياً وجسدياً كبيراً. ويأتي إنشاء هذه الوحدة المتكاملة على مساحة شاسعة ليضع حداً نهائياً لهذه المعاناة، موفراً سبل الراحة والآمان للمواطنين في محل إقامتهم.
تنمية حضارية وسيولة مرورية مرتقبة
تؤكد المعايير الإنشائية المقررة للمشروع أن الوحدة الجديدة لن تكون مجرد مقر لاستخراج الأوراق، بل ستتحول إلى منطقة خدمية حيوية تساهم في تنظيم حركة السير داخل المركز. ومن المتوقع أن تعتمد الوحدة الجديدة على أحدث التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات، مما يقلل من زمن المعاملات ويقضي على التكدس، تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
فرحة عارمة واستعدادات للانطلاق
سادت حالة من التفاؤل والبهجة بين أوساط أهالي أرمنت عقب صدور القرار، حيث اعتبره الكثيرون “هدية الدولة” للمركز في عام 2026. ومن المقرر أن تبدأ الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في وضع الجداول الزمنية لبدء الأعمال الإنشائية، لضمان دخول الوحدة الخدمة في أقرب وقت ممكن، لتصبح إضافة قوية للمنظومة الأمنية والخدمية بمحافظة الأقصر.
شاركنا برأيك
بصفتك من أهالي الأقصر أو المهتمين بتطوير الخدمات في الصعيد، كيف ترى تأثير إنشاء وحدة مرور أرمنت الجديدة على تسهيل حياتك اليومية؟ وما هي الخدمات الأخرى التي تتمنى رؤيتها في المركز مستقبلاً؟
.
