رسوم مكافحة الإغراق على إطارات الحافلات.. تحرك لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة

كتبت/  أروى الجلالي

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الإطارات الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط والمخصصة للحافلات والشاحنات، ذات المنشأ أو المصدّرة من جمهورية فيتنام، وذلك وفقًا لما نُشر في الوقائع المصرية.

ويشمل القرار الإطارات المدرجة تحت البند الجمركي 4011200010، مع استثناء إطارات سيارات النقل الخفيف (نصف النقل)، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيقات رسمية أثبتت وجود ممارسات إغراق أثرت سلبًا على الصناعة المحلية.

وحدد القرار نسب الرسوم المفروضة على الشركات الفيتنامية وفقًا لتصنيفها، حيث تم فرض رسوم بنسبة 18.5% بحد أدنى 37.96 دولار للإطار على شركة Jinyu، و15.73% بحد أدنى 30.62 دولار للإطار على شركات العينة، والتي تضم ACTR وSailun Group. كما تم تطبيق رسوم بنسبة 17.16% بحد أدنى 34.41 دولار للإطار على الشركات المتعاونة الأخرى، بينما بلغت الرسوم 32% بحد أدنى 51 دولارًا للإطار على الشركات غير المتعاونة أو غير المعروفة.

ونص القرار على إجراء مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم تأثير هذه الرسوم في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع إلزام المصنعين المحليين والمستوردين بتقديم بيانات دورية وقوائم مالية معتمدة لقطاع المعالجات التجارية، لضمان متابعة تطورات السوق ومدى الالتزام بالضوابط.

ومن المقرر تطبيق هذه الرسوم لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، على أن يتم تحصيلها عبر الحساب البنكي المخصص لدى البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، وتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المحلية.

من رأيك.. هل تسهم رسوم مكافحة الإغراق في دعم الصناعة المحلية أم تؤثر على الأسعار في السوق؟