لضمان عدالة الأسواق.. “الشيوخ” يمنح الضوء الأخضر نهائياً لتعديلات قانون حماية المنافسة
بقلم : هند الهواري
في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتستهدف هذه التعديلات تعزيز الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي ورفع كفاءة بيئة الاستثمار.
كما تتمحور التعديلات التي أقرها المجلس حول منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع للتدخل الاستباقي، ومن أهم نقاطها:
الرقابة المسبقة على الاستحواذات: إلزام الشركات بإخطار جهاز حماية المنافسة قبل إتمام عمليات الاندماج أو الاستحواذ (التركز الاقتصادي)، لضمان عدم خلق كيانات تحتكر قطاعات معينة وتضر بمصالح المستهلك.
تحديد سقف الهيمنة: وضع معايير واضحة لتحديد “الوضع المسيطر” في السوق، وتشديد العقوبات على الشركات التي تسيء استخدام هذا الوضع لتقييد دخول منافسين جدد.
دعم الحياد التنافسي: تهدف التعديلات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الكيانات الاقتصادية، سواء كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص، مما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في شفافية السوق المصري.
تسريع وتيرة البت: وضع مدد زمنية محددة للجهاز للفصل في طلبات التركز الاقتصادي، تجنباً لتعطيل الصفقات الاستثمارية الكبرى.
وفي ضوء تلك القرارات ، أكد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تساهم في منع تركز القوة الاقتصادية في يد فئة محدودة، مما يؤدي بالتبعية إلى تحسين جودة السلع والخدمات وتقديمها بأسعار تنافسية للمواطن المصري.
ويرى المراقبون ،إن إقرار هذه التعديلات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة نحو بناء اقتصاد سوق حر ومنضبط، حيث تضع القوانين الجديدة حداً للتلاعب بالأسعار وتفتح الباب أمام الابتكار والمنافسة الشريفة، بما يخدم في النهاية مصلحة الاقتصاد القومي وحقوق المستهلك البسيط.
