اخبار مصر

النائبة نشوة عقل تطالب بتطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل

كتب – محمد عاطف 

تقدّمت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب المصري، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في سياق دعم توجهات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار.

وأوضحت النائبة أن الطلب يستند إلى نصوص الدستور التي تُلزم الدولة بتطوير التعليم الجامعي وضمان جودته وفق المعايير الدولية، إلى جانب كفالة حرية البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وأشارت إلى أن المقترح يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المنظومة الحالية، وفي مقدمتها الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومستوى جودة الخريجين.

وبيّنت أن محاور المقترح تركز على إعادة التوازن بين التخصصات، عبر تقليل الكثافة في الكليات النظرية لصالح التخصصات التطبيقية والتكنولوجية الأكثر طلبًا، إلى جانب تطوير المناهج بما يواكب التطورات العالمية، وتعزيز المهارات الرقمية والتخصصات البينية.

كما شددت على ضرورة تحويل الجامعات إلى مؤسسات منتجة للمعرفة، تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتُسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وإنشاء حاضنات أعمال لرعاية الأفكار والمشروعات الطلابية.

وتضمّن المقترح إعادة هيكلة نظام القبول الجامعي، عبر خطة تدريجية لخفض أعداد المقبولين بالكليات النظرية بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا، مع إعادة توجيه هذه الأعداد نحو الجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والتخصصات النادرة، بما يسهم في تحقيق توازن أفضل داخل سوق العمل.

ودعت النائبة أيضًا إلى إعادة تنظيم الأقسام العلمية داخل الكليات النظرية، من خلال دمج التخصصات المتقاربة لترشيد الموارد ورفع كفاءة العملية التعليمية، إلى جانب استحداث نظام جديد لإعداد المعلمين، يشترط الحصول على دراسات تربوية عليا لمزاولة مهنة التدريس.

وفيما يخص أعضاء هيئة التدريس، طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 50%، مقابل الالتزام بساعات العمل والأنشطة التعليمية والبحثية، مع ربط الترقيات بالإنتاج العلمي المرتبط بقضايا المجتمع، وتفعيل دور الجامعات كمراكز استشارية للجهات الحكومية.

واختتمت مؤكدة أن هذا الطرح يمثل مدخلًا تشريعيًا ضروريًا لإعادة بناء منظومة التعليم العالي، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويرفع من تنافسية الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى