قيد الشركات الحكومية في البورصة يعزز الثقة ويُنشّط سوق المال
كتبت أروى الجلالي
شهدت البورصة المصرية احتفالية خاصة بمناسبة قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك بحضور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من قيادات السوق ومسؤولي الشركات المقيدة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تنشيط التداولات ورفع مستويات السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد إسلام عزام أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، من خلال توسيع قاعدة الشركات المدرجة ودعم نمو رأس المال السوقي، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت يُعد مرحلة تمهيدية تساعد الشركات على الاستعداد للطرح العام عبر الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستويات الشفافية وثقة المستثمرين.
وأوضح أن هذه المرحلة تتيح للشركات فرصًا متعددة، من بينها التأهيل المؤسسي والتنظيمي للتوافق مع متطلبات القيد، واكتساب الخبرات العملية داخل بيئة التداول، إلى جانب الترويج المبكر أمام شريحة أوسع من المستثمرين، بما يعزز من فرص نجاح الطروحات المستقبلية.
وأشار إلى استمرار الهيئة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير الحصول على التمويل.
من جانبه، أكد هاشم السيد أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات وتعظيم كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يسهم في تحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أوضح محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، أن إدراج هذا العدد من الشركات يمثل إضافة قوية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال، مؤكدًا استمرار جهود تطوير البنية التحتية ونظم التداول بما يتوافق مع المعايير العالمية.
ويُعد القيد المؤقت مرحلة انتقالية تمهّد للطرح العام، حيث يمنح الشركات فرصة لبناء سجل إفصاح قوي وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويسهم في إنجاح برنامج الطروحات الحكومية.
