بقلم : صباح فراج
شهدت الجلسة الختامية للمجلس القومي للمرأة المصرية و البنك الدولي حضوراً رفيع المستوى لمناقشة نتائج الجهود الوطنية ف ملف التمكين الإجتماعي والإقتصادي للمرأة في مصر حيث تم التأكيد على أن الاستثمار في قدرات النساء هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن. وخلص اللقاء إلى ضرورة قياس التقدم المحرز وتحديد التحديات والمعايير المرتبطة بملف التمكين، بما يضمن صياغة استراتيجيات فعالة تدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
من الرصد إلى التنفيذ.. خطة عمل عاجلة لتسريع وتيرة التمكين حتى 2030
أكد المشاركون في ورشة العمل على أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص والرصد إلى مرحلة العمل الميداني والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لرؤية مصر 2030، حيث دعا المختصون إلى ضرورة تسريع وتيرة الجهود الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة. ومن المقرر أن يعرض المجلس القومي للمرأة حصيلة الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال الورشة في اجتماعه الدوري المقبل، تمهيداً لاتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لتنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة.
ركائز التغيير
استعرضت الجلسة الختامية الركائز الأساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي الفعلي، والتي تركزت على ثلاثة محاور: التنفيذ الفعلي للسياسات والبرامج، سد الفجوات التنظيمية والتشريعية التي قد تعوق مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وخدمات رعاية الأطفال. وأشار خبراء البنك الدولي إلى أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، مؤكدين أن التمكين لم يعد مجرد شعارات، بل أصبح ضرورة اقتصادية تعكس استعدادات حقيقية وفرص نمو متزايدة في مختلف القطاعات.
