أزمة الودائع المليارية”.. جدل واسع يشعله تصريح محامية كويتية وتفسير “أشرف السعد” لمستقبل أموال الكويت في البنك المركزي

بقلم : هند الهواري

أثار ملف الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة. وبدأت شرارة الجدل بتدوينة للمحامية الكويتية دلال الملا، أكدت فيها حاجة الكويت الماسة لاسترداد جميع ودائعها لدى البنك المركزي المصري، وبالأخص الوديعة البالغة قيمتها 2 مليار دولار والتي يحل موعد استحقاقها خلال شهر أبريل الجاري، مشددة على رفض فكرة “تأجيل” استرداد الودائع.

وفي سياق متصل، دخل رجل الأعمال أشرف السعد على خط الأزمة بتصريحات أثارت مزيداً من التساؤلات، حيث أشار في تدوينة له عبر منصة “إكس” إلى أن القانون الدولي في حالات الحروب والأزمات الطارئة قد يمنح البنوك الحق في رد الودائع لأصحابها بنسبة 70% فقط، وبحد أقصى سبعين ألف دولار أو جنيه إسترليني، وهو التفسير الذي فُهم منه محاولة لاستشراف سيناريوهات قانونية معقدة في حال استمرار التوترات الإقليمية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا التباين في وجهات النظر يعكس حالة من القلق حول السيولة الدولارية والالتزامات المالية الدولية في ظل “هدنة الأسبوعين” الحالية، حيث يترقب المحللون الاقتصاديون موقف البنك المركزي المصري والجانب الكويتي الرسمي، لبيان ما إذا كان سيتم التوافق على “جدولة” جديدة أم سداد الوديعة في موعدها، لضمان استقرار العلاقات المالية المتينة بين القاهرة والكويت ومنع أي اهتزاز في ثقة المستثمرين الدوليين.

ويرى المحللون الإقتصاديون بين “حق الكويت” في استرداد أموالها و”تعقيدات القانون الدولي” التي أشار إليها السعد، تظل لغة الأرقام هي الحكم.