مصر وكوريا تبحثان إنشاء مدارس فنية مشتركة لتعزيز صناعة السيارات وجذب الاستثمارات
كتبت/ أروى الجلالي
ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا وتحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وشملت الجهات المشاركة في الاجتماع: قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الهيئة العربية للتصنيع، وزارات الصناعة والنقل والاتصالات والكهرباء والتربية والتعليم والتعليم العالي والطيران المدني والبترول، والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الاستثمار (التمثيل التجاري، هيئة الاستثمار، هيئة الرقابة على الصادرات)، وهيئة قناة السويس، ومنطقتها الاقتصادية، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الانتقال من الإطار العام إلى مشروعات محددة، موجهاً بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر جاهزية للتنفيذ الفوري، مشدداً على ضرورة توجيه رسالة واضحة للجانب الكوري تؤكد استمرارية التعاون وجديّة الدولة المصرية في تذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
مدارس فنية مشتركة لتعميق التصنيع المحلي
وفي إطار تعزيز التصنيع المحلي، اقترح الوزير إنشاء مدارس تدريبية مشتركة مع الجانب الكوري متخصصة في التعليم الفني، مع التركيز بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات. وتهدف هذه المبادرة إلى تأهيل كوادر مصرية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الكورية المتطورة وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.
تعزيز الاستثمارات وسوق المال
على صعيد سوق المال، كلف الوزير هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة إمكانية دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية عبر التعاون مع بنوك استثمار محلية. كما شملت المقترحات جذب كبرى بنوك الاستثمار الكورية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر لدعم توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الوطنية.
وفي خطوة لتعزيز حركة التجارة، وجه الوزير بدراسة فتح مكتب تمثيل لوكالة ضمان الصادرات الكورية في مصر، مؤكداً أن وجود الوكالة سيسهّل حصول المصدرين والمستثمرين الكوريين على الضمانات اللازمة، ويرفع معدلات التبادل التجاري ويشجع الشركات الكورية على اعتماد مصر مركزاً لعملياتها في المنطقة.
واختتم الاجتماع بتوجيه الوزير بإرسال نموذج رد موحد لجميع الجهات المشاركة، لتجميع المقترحات الفنية والردود النهائية بدقة، بما يضمن صياغة موقف مصري موحد ومتكامل لعرضه على الجانب الكوري في الفترة المقبلة.
