إصلاحات جمركية جديدة في مصر.. هل تمهد قرارات مدبولي الطريق لتنشيط الاستثمار وخفض التضخم
بقلم: رحاب أبو عوف
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة، شهد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، صدور حزمة من القرارات الجديدة المتعلقة بتعديل قانون الجمارك، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة حركة التجارة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حليم أن هذه التعديلات تمثل تحولًا مهمًا في إدارة المنظومة الجمركية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن التوجه نحو التسجيل المسبق والتخليص الجمركي قبل وصول الشحنات يعكس نقلة مؤسسية تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات.
وأشار إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي سيكون له تأثير مباشر على خفض تكاليف التشغيل بالنسبة للمستوردين والمصنعين، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع داخل السوق المحلي، ويساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
كما لفت إلى أن القرارات تضمنت حوافز مهمة لدعم القطاع الصناعي، من بينها إتاحة تقسيط الضرائب الجمركية على مستلزمات الإنتاج، إلى جانب خفض بعض الرسوم الإضافية، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المصانع وتشجيعها على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم جهود توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفيما يتعلق بضبط السوق، أكد حليم أن تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية، خاصة المرتبطة بتقديم بيانات غير دقيقة، يعزز مناخ المنافسة العادلة ويحد من الممارسات غير القانونية، فضلًا عن حماية موارد الدولة ورفع كفاءة الرقابة دون التأثير على المستثمرين الجادين.
كما أشار إلى أن الإعفاءات الجمركية المقررة للمركبات الكهربائية تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الأخضر، وفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة، بما يسهم في نقل الخبرات وتوفير فرص عمل متطورة.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد بشكل أساسي على سرعة التنفيذ وكفاءة التطبيق، إلى جانب التكامل مع السياسات المالية والنقدية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
