البنك الدولي يحذر تصاعد صراعات الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي ويزيد التضخم
بقلم: رحاب أبو عوف
حذر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي من تنامي المخاطر الاقتصادية العالمية نتيجة تصاعد التوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع قد ينعكس سلبًا على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم في مختلف دول العالم، سواء المتقدمة أو النامية.
وأوضح التقرير أن تفاقم الصراع في المنطقة يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، خاصة مع احتمالات تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والغذاء، ويزيد الضغوط على معدلات النمو الاقتصادي ويعمّق أزمة التضخم.
وأشار إلى أن تباطؤ نمو الإنتاجية خلال السنوات الماضية دفع العديد من الحكومات إلى تبني سياسات صناعية لدعم قطاعات محددة، إلا أن هذه السياسات تحتاج إلى إعادة تقييم وتوجيه أكثر دقة، في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا.
ولفت التقرير إلى أن نحو ثلثي التدخلات الصناعية الحالية تتركز في قطاعي الزراعة والغذاء، بينما لا تحظى القطاعات التكنولوجية والسلع الرأسمالية إلا بنسبة محدودة لا تتجاوز 10%، وهو ما قد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للاقتصادات على المدى الطويل.
وأكد التقرير أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب التركيز على إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل تحسين بيئة الأعمال، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ورفع جودة التعليم، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
كما شدد على أهمية استخدام السياسات الصناعية بشكل مدروس ومؤقت، مع توجيه الدعم نحو الشركات الجديدة والناشئة بدلًا من الاعتماد على الكيانات الكبرى، لضمان خلق فرص عمل وتحقيق نمو أكثر كفاءة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
