كتبت دعاء ايمن
أكد رئيس لجنة الضرائب والمالية بإحدى جمعيات رجال الأعمال أن قرار إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري وتشجيع تسجيل العقارات بشكل رسمي.
وأوضح أن المعاملة السابقة التي كانت تساوي بين التصرفات الاستثمارية والمعاملات داخل الأسرة كانت تُسبب حالة من عدم التوازن، وتقلل من رغبة المواطنين في تسجيل العقارات، ما يؤثر على شفافية السوق ويزيد من انتشار التعاملات غير الرسمية.
وأضاف أن الإعفاء الجديد يسهم في تسهيل عمليات نقل الملكية داخل الأسرة، سواء في حالات التمليك بين الوالدين والأبناء، أو تسويات الميراث، أو النقل بين الزوجين، دون فرض أعباء ضريبية إضافية، مما يساعد على استقرار الأوضاع المالية للأسر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على توسيع قاعدة التسجيل الرسمي للعقارات، وبالتالي رفع كفاءة السوق العقاري والحد من الاقتصاد غير الرسمي في هذا القطاع.
وشدد على ضرورة استكمال هذا التوجه من خلال تعديلات تشريعية أكثر شمولًا تضمن وضوح التطبيق واستدامته، مع دراسة إمكانية توسيع الإعفاء ليشمل بعض المعاملات المالية داخل الأسرة مثل نقل الأسهم والحصص في الشركات، باعتبارها في كثير من الأحيان ترتيبات عائلية وليست استثمارًا تجاريًا.
وأكد أن هذه السياسات تعكس توجهًا نحو بيئة ضريبية أكثر مرونة وعدالة، تعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتدعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
