كتبت دعاء ايمن
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً جديداً يقضي بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلاً لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حضورها داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
كما نص القرار على تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في منصب المحافظ المناوب لمصر داخل البنك، بما يدعم التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالملف الاقتصادي الخارجي.
ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الدولة إلى تعزيز دورها الفاعل داخل المنظمات التنموية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويزيد فرص تنفيذ مشروعات في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية استمرار التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في دعم المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، حيث تأسس عام 1975 ويضم عشرات الدول الأعضاء، ويعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم من خلال التمويل والاستثمار ودعم المشروعات الإنتاجية.
