مصر مباشر - الأخبار

مصر تسدد مديونيات شركات البترول الأجنبية بالكامل بحلول يونيو 2026 وتعزز الاستثمارات في قطاع الطاقة

 

كتبت/ إيناس محمد

خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة الاستثمارية

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وضع جدول زمني نهائي لسداد مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب في قطاع البحث والإنتاج. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم استقرار الاقتصاد المصري.

خفض المديونيات: تقدم ملموس نحو التسوية الكاملة

نجحت وزارة البترول، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، وبدعم من مجلس الوزراء، في تحقيق تقدم كبير في ملف المديونيات. حيث تراجعت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً. ومن المستهدف سداد كامل المديونية المتبقية بحلول 30 يونيو 2026، مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام لمنع تراكم أي مديونيات جديدة.

تعزيز الإنتاج: خطة طموحة لوقف التراجع وزيادة الاكتشافات

أسهم انتظام سداد المستحقات في استعادة ثقة الشركاء الأجانب، ما انعكس إيجاباً على استقرار الإنتاج بعد فترة من التراجع بدأت في العام المالي 2021/2022. وتستهدف الوزارة حفر 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، إلى جانب تنفيذ خطة خمسية تشمل حفر أكثر من 480 بئراً، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

استثمارات عالمية: شركات كبرى تضخ مليارات الدولارات

أدت استعادة الثقة في قطاع البترول المصري إلى جذب استثمارات ضخمة من كبرى الشركات العالمية خلال السنوات المقبلة، ومن أبرزها:

إيني الإيطالية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار

بي بي البريطانية باستثمارات تقدر بـ5 مليارات دولار

أباتشي الأمريكية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار

أركيوس الإماراتية باستثمارات تبلغ نحو 2 مليار دولار

كما تشهد منطقة البحر المتوسط توسعات جديدة لشركة شل العالمية، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

يعكس نجاح مصر في إدارة ملف مديونيات الشركاء الأجانب تحولاً نوعياً في قطاع الطاقة، لا يقتصر على تسوية مالية فقط، بل يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين الدوليين. ومع استمرار تنفيذ خطط التوسع في الإنتاج والاستكشاف، تتجه مصر بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

 

شاركنا برايك

“بعد إعلان تسوية مستحقات الشركاء الأجانب.. كيف ترى انعكاس هذه الخطوة على استقرار سوق الطاقة في مصر وزيادة الإنتاج المحلي؟”

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى