كتبت/ دعاء ايمن
أعلن وزير المالية أن الحكومة تتعامل بشكل سريع واستباقي مع التحديات الاقتصادية الراهنة بهدف ضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية في الأسواق، مؤكدًا أن هذا النهج لاقى ترحيبًا من مؤسسات دولية ووكالات تصنيف ائتماني إلى جانب المستثمرين.
وأوضح الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي لدعم الاستثمار والإنتاج وزيادة معدلات التصدير والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ 3 صفقات طرح قبل انتهاء السنة المالية الحالية، مع استمرار خطط توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأضاف أن هناك أكثر من 20 مشروعًا يتم تجهيزها حاليًا بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة.
كما أشار إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة في الموازنة الجديدة، مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب دعم مشروعات تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد الوزير كذلك التوجه نحو ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، موضحًا أن الحكومة تعقد سنويًا عقود تحوط تغطي نصف احتياجاتها من المواد البترولية مع دراسة زيادة هذه النسبة مستقبلًا، بالإضافة إلى التعاون مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرات حديثة لترشيد استهلاك المياه باستخدام التكنولوجيا.
