كتبت/ دعاء ايمن
أعلنت وزارة الصناعة عن إصدار قرار جديد يهدف إلى إعادة تنظيم منح تراخيص إنشاء وتشغيل وإدارة الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة للصناعة، سواء داخل الكتل السكنية والأحوزة العمرانية أو خارجها، وذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحقيق توازن بين النمو الصناعي وحماية البيئة.
ويتضمن القرار حظر إقامة أي أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع السماح ببعض الاستثناءات لأنشطة محددة داخل المناطق السكنية أو العمرانية بشرط الالتزام بالضوابط البيئية والفنية المعتمدة من الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة.
كما أوضح القرار أن عدد الأنشطة المسموح بها داخل المناطق السكنية ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 65 نشاطًا بدلًا من 17 نشاطًا سابقًا، بشرط ألا تتسبب هذه الأنشطة في أضرار بيئية أو صحية للسكان، مع وضع اشتراطات صارمة لضمان السلامة العامة.
وأكدت الوزارة أن التراخيص الصادرة قبل تطبيق القرار ستظل سارية، مع السماح لأصحاب المنشآت القائمة بالتوسع أو إضافة أنشطة جديدة ضمن الضوابط المحددة. كما تضمن القرار إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، على أن تتولى الجهات المختصة وضع القواعد
التنفيذية ومراجعة الأنشطة بشكل دوري لضمان تحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والصناعية.
