كتب / ياسر الدشناوي

في تحرك عاجل لضرب بؤر الفساد الإداري وحماية أموال الدولة، أصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، قراراً حاسماً بإحالة مخالفات جسيمة شابت منظومة توزيع الأسمدة المدعمة بمركزي قنا وأبوتشت إلى النيابة العامة. جاء القرار بعد الكشف عن تلاعب بمئات الآلاف من الجنيهات واستغلال ثغرات إدارية للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين.

كواليس فساد الجمعيات الزراعية.. كيف ضاع 711 ألف جنيه؟

كشفت لجان المتابعة الميدانية بمركز أبو تشت عن مخطط للتلاعب بالمنظومة الإلكترونية، حيث استغل البعض ثغرة تقنية لتكرار الحيازات رغم وجود حيازة واحدة رسمية بسجل “2 خدمات”.

وأسفر هذا التحايل عن صرف 711 جوال أسمدة (يوريا ونترات) دون وجه حق، قدرت قيمتها المالية بنحو 711 ألف جنيه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل التلاعب تزوير نوع المحصول الفعلي في الحصر، لإدراج مساحات على أنها “قصب” خلافاً للواقع، بهدف زيادة حصص الأسمدة المنصرفة.

إحالة رئيس وحدة زراعية بتهمة إنشاء “حيازات وهمية”

وفي مركز قنا، وجهت حملات التفتيش ضربة أخرى لواقعة فساد إداري كبرى، تورط فيها رئيس وحدة زراعية. حيث كشفت التحقيقات عن إنشاء حيازة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع ولا تملك أي مستندات ملكية قانونية.

تم تكويد هذه الحيازة الوهمية بمحصول القصب بمصنع سكر دشنا، لصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة وتوريدها للسوق السوداء، مما يعد إهداراً صريحاً للمال العام واختراقاً لمنظومة “كارت الفلاح”.

المحافظ يحذر: لا تهاون مع العبث بمقدرات المزارعين

وشدد اللواء مصطفى الببلاوي على أن الأجهزة التنفيذية لن تترك باباً للفساد إلا وستغلقه، مؤكداً على ضرورة المطابقة الدقيقة بين الحصر الورقي والإلكتروني والواقع الفعلي “على الطبيعة”.

وأوضح المحافظ أن قرارات الإحالة جاءت تنفيذاً لتعليمات وزارة الزراعة الصارمة، والتي تقضي بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمنظومة الأسمدة. وتستمر مديرية الزراعة بقنا في مراجعة كافة سجلات الجمعيات الزراعية لضمان الشفافية المطلقة ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين.