مستثمرو 15 مايو: تنظيم تراخيص المصانع خطوة لتعزيز الاقتصاد الرسمي ودعم الصناعة
كتبت أروى الجلالي
أشاد المهندس عبدالغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري مدينة 15 مايو، بقرار وزارة الصناعة الخاص بإعادة تنظيم إجراءات ترخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا مهمًا نحو تقنين أوضاع العديد من المصانع العاملة داخل المناطق السكنية والعشوائية.
وأوضح الأباصيري أن القرار من شأنه المساهمة في دمج المصانع غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن عددًا من هذه المنشآت كان يعمل دون تراخيص أو بشكل غير منظم، ما كان يحد من استفادتها من برامج الدعم والتطوير الحكومية.
وأضاف أن تقنين الأوضاع سيمنح هذه المصانع إطارًا قانونيًا يساعدها على التوسع والنمو، إلى جانب دعم استقرار العمالة وتقليل الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لمطالب عدد من جمعيات المستثمرين، ومنها جمعية مستثمري 15 مايو وغرفة الصناعات النسيجية، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة التي تنتشر داخل المناطق السكنية غير المخططة.
وأكد أن القرار قوبل بترحيب واسع داخل المجتمع الصناعي، نظرًا لدوره في تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والتخطيط العمراني.
ولفت إلى أن العديد من الورش والمصانع كانت تواجه صعوبات في استخراج التراخيص، فضلًا عن عدم قدرتها على الاستفادة من برامج الدعم أو التوسع في التصدير، وهو ما كان ينعكس سلبًا على قدرتها التنافسية.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية القديمة مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة وكفر هلال، أوضح أنها نشأت كمناطق صناعية قبل التوسع العمراني، وأن امتداد الكتل السكنية حولها لا ينبغي أن يؤدي إلى توقف النشاط الصناعي بها، خاصة مع اعتمادها على العمالة المحلية القريبة.
واختتم بالإشارة إلى أن قرب المصانع من المناطق السكنية يمثل ميزة مهمة في ظل تحديات النقل وتوافر العمالة، متسائلًا عن جدوى نقل هذه الصناعات أو إغلاقها في الوقت الذي تحقق فيه بعض هذه المناطق معدلات تصدير مرتفعة، خصوصًا في قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية.
