طوارئ في “الوزراء”: حزمة إجراءات استباقية لمواجهة “تسونامي” أسعار الطاقة العالمية

بقلم : هند الهواري

في تحرك هو الأسرع من نوعه، أقرت الحكومة المصرية فجر اليوم حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، تزامناً مع القفزات التاريخية في أسعار النفط العالمية وتعطل الملاحة في مضيق هرمز. وتستهدف هذه الإجراءات حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المباشرة للحرب الإقليمية الراهنة وتوفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر تضرراً.

أبرز القرارات والإجراءات العاجلة:

تحريك أسعار الوقود: أعلنت لجنة التسعير التلقائي زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 3 جنيهات للتر، وأسطوانة البوتاجاز بمقدار 50 جنيهاً، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد التي لا تغطيها عقود التحوط إلا بنسبة 60% فقط.

حماية اجتماعية استباقية: وجّه رئيس الوزراء بالإعداد الفوري لرفع الحد الأدنى للأجور، مع تبكير صرف حزمة تحسينات الدخول لتبدأ قبل موعدها المعتاد، لمساعدة المواطنين على تحمل موجة الغلاء.

ترشيد الإنفاق الحكومي: تقرر إلغاء كافة الفعاليات والمؤتمرات الحكومية غير العاجلة، وتقليص السفريات الرسمية والدورات التدريبية، مع تنفيذ خطة صارمة لحوكمة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية لتقليل استهلاك الطاقة.

تأمين السلع الاستراتيجية: تفعيل آلية مراقبة يومية لجداول توريد السلع الأساسية والمواد البترولية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في “تعريفة الركوب” أو أسعار الخضروات والفاكهة.

تنويع موارد النقد الأجنبي: التنسيق مع المؤسسات الدولية لتعجيل شرائح تمويلية، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم استقرار الجنيه.