بموجب قانون 2025 الجديد.. محافظ القليوبية يكتب كلمة النهاية لأزمات “واضعي اليد” بتسليم أول دفعة من عقود التقنين

كتب / ياسر الدشناوي

في خطوة وصفت بأنها “انتصار لسيادة القانون” وتعزيز للاستقرار الاجتماعي، شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مراسم تسليم أول باقة من عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمواطنين. وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تُطبق وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وهو التشريع الذي جاء ليضع حلولاً جذرية ونهائية لملفات الأراضي العالقة منذ سنوات، بما يضمن حقوق الدولة ويؤمن ممتلكات المواطنين.

حضر المراسم كوكبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على رأسهم المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بالإضافة إلى القيادات الفنية المسؤولة عن الملف، ممثلة في المهندسة رضا الدسوقي مدير مركز المعلومات، والمهندسة هبة خيري مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.

تطبيق حاسم للقانون 168 لسنة 2025

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح أن المحافظة تولي ملف التقنين أولوية قصوى، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بضرورة استرداد “حق الشعب” مع مراعاة البعد الإنساني. وأوضح أن تسليم هذه العقود ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان رسمي بدخول هذه الأراضي تحت مظلة الشرعية القانونية، مما يمنح أصحابها الطمأنينة الكاملة ويسمح بدمج هذه الأصول في عجلة الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأضاف المحافظ أن اللجان المختصة عملت على مدار الساعة لفحص الطلبات بدقة متناهية، للتأكد من استيفاء كافة الشروط التي نص عليها القانون الجديد، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات، لكنها في الوقت ذاته تفتح ذراعيها لكل مواطن جاد يرغب في تصحيح وضعه القانوني.

توجيهات صارمة بتسريع وتيرة العمل

وفي سياق متصل، وجه محافظ القليوبية رسالة شديدة اللهجة للأجهزة التنفيذية، بضرورة “نسف البيروقراطية” وتذليل كافة العقبات أمام المتقدمين. وأشار إلى أن مركز المعلومات وإدارة الأملاك يعملان بتنسيق كامل لإنهاء كافة الملفات المتبقية في جدول زمني مضغوط، مع تقديم كافة التسهيلات التي أتاحها القانون 168 لسنة 2025 فيما يخص طرق السداد وإجراءات التسجيل.

تحقيق التوازن بين حق الدولة والبعد الاجتماعي

من جانبها، أوضحت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، أن فلسفة العمل في ملف التقنين تقوم على “التوازن المعماري والاجتماعي”، حيث تهدف الإجراءات إلى منع العشوائية وضمان تخطيط عمراني سليم، مع توفير الضمانات القانونية التي تحمي المواطن من أي نزاعات مستقبلية، مما ينعكس إيجاباً على السلم المجتمعي ومعدلات التنمية داخل مراكز ومدن القليوبية.

الاستقرار المجتمعي وقاطرة التنمية

تأتي هذه التحركات في القليوبية كجزء من خطة وطنية شاملة لفرض هيبة الدولة، حيث يساهم تقنين الأراضي في زيادة الموارد المالية للمحافظة، والتي يتم إعادة ضخها مباشرة في مشروعات البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي ورصف طرق، بما يخدم المواطن في المقام الأول.