انتفاضة لاسترداد أصول الدولة بالأقصر وطرح ٥٠ قطعة أرض للاستثمار الكبرى

كتب/ عبد الرحيم محمد

في خطوة حاسمة لتعظيم موارد الدولة وفرض سيادة القانون، عقد اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المختصة بتجهيز الفرص الاستثمارية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الدقيقة لملف أصول الدولة وتحويل الأراضي المستردة إلى قاطرة للتنمية المستدامة.

تحذير أخير للمتقاعسين عن التقنين

وجه السكرتير العام رسالة شديدة اللهجة ومناشدة عاجلة للمواطنين بضرورة سرعة استكمال إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025. وأكد عاشور أن الدولة، بقدر حرصها على تقنين أوضاع الجادين، لن تتهاون في سحب الأراضي من غير الملتزمين وإعادة طرحها مجدداً، مشدداً على أن “استرداد حق الشعب” خط أحمر لا يقبل التفاوض.

تجهيز ٥٠ قطعة أرض للاستثمار بمواصفات بيئية

استعرض الاجتماع نتائج الملحمة الميدانية التي قادتها اللجان المختصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من مراجعة أكثر من 50 قطعة أرض مستردة من غير الجادين. وقد خضعت هذه المساحات لفحص دقيق من قِبل إدارتي البيئة والتخطيط العمراني للتأكد من مطابقتها للمخططات الاستراتيجية والاشتراطات البيئية، لتكون جاهزة تماماً للطرح أمام كبار المستثمرين كفرص ذهبية تدعم الاقتصاد المحلي.

عائد اقتصادي وفرص عمل لأبناء الأقصر

شدد اللواء عبد الله عاشور على أهمية وضع “أسعار استرشادية عادلة” تضمن تحقيق أعلى عائد لدعم موارد المحافظة، مع العمل على تحويل هذه الأراضي إلى نقاط جذب استثماري توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الأقصر. وأوضح أن الخطة الشاملة التي وضعها محافظ الأقصر تهدف إلى غلق الباب نهائياً أمام التعديات، وضمان الاستغلال الأمثل لكل شبر من أراضي المحافظة.

حضور رفيع المستوى لصناع القرار

شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من قيادات المحافظة، شمل رؤساء مراكز ومدن البياضية، والطود، والقرنة، والزينية، ونائب رئيس مدينة إسنا، وسكرتير مدينة الأقصر، إلى جانب مديري الإدارات العامة للتخطيط العمراني، والاستثمار، وأملاك الدولة، والشؤون القانونية والمالية، ومدير مديرية الزراعة وحماية الأراضي، في تكاتف واضح لإنهاء هذا الملف الحيوي.