قبضة حديدية وجولات مكوكية.. الأقصر تحسم ملفات التصالح وتؤمن معديات أرمنت

كتب/ عبد الرحيم محمد

في تحرك ميداني رفيع المستوى يعكس إصرار الدولة على إنهاء الملفات الشائكة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة النزول إلى الشارع وإنجاز مصالح المواطنين، شهد مركز ومدينة أرمنت نشاطًا مكثفًا قاده اللواء محمد الصحصاح، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور عبد الخالق مدني أبو قرين، رئيس المركز، لمتابعة حزمة من الملفات الخدمية والأمنية التي تهم الشارع الأقصري.

ملف التصالح تحت مجهر المتابعة الرقمية

استهلت القيادات جولتها بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لطلبات التصالح في مخالفات البناء. وشدد السكرتير المساعد على ضرورة تسريع الدورة المستندية وتذليل العقبات أمام المترددين على المركز، مؤكدًا أن الهدف هو تقنين الأوضاع وفق القانون وبثبات وتيرة الإنجاز. كما شملت الجولة تدقيقًا لمنظومة المتغيرات المكانية، مع توجيهات صارمة بالتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للتعدي على الرقعة الزراعية في مهدها، لضمان الحفاظ على هيبة الدولة.

تأمين النقل النهري.. سلامة أهالي جزيرة أرمنت أولوية

وعلى صعيد الخدمات اللوجستية، انتقلت الجولة إلى ضفاف النيل بجزيرة أرمنت، حيث تفقد المسؤولون، بمشاركة النائب عبد الستار رضا عضو مجلس النواب، العبارة “حتشبسوت” ومعدية الأهالي. وركزت المعاينة على:

مراجعة معايير الأمان والسلامة المهنية وكفاءة المحركات.

التأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة ومواعيد الإبحار لخدمة الطلاب والموظفين.

التوجيه بضرورة الصيانة الدورية ورفع كفاءة المراسي لتوفير رحلات نيلية آمنة ومريحة.

استنفار إداري وخطط عاجلة لتطوير القرى

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور عبد الخالق مدني اجتماعًا موسعًا ضم نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والقيادات الهندسية، لوضع اللمسات النهائية على خطط التطوير. وأصدر رئيس المدينة تعليمات مشددة للإدارة الهندسية بضرورة تبسيط إجراءات رخص البناء للمستحقين، مؤكدًا أن هناك تقييمًا دوريًا لأداء رؤساء الوحدات المحلية بناءً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق نسب إنجاز ملموسة في ملفات “أملاك الدولة” والمتغيرات.

رؤية مستقبلية للارتقاء بالخدمات الجماهيرية

اختتمت الجولة بتأكيدات القيادات على أن محافظة الأقصر تضع “جودة حياة المواطن” في قلب خطتها التنموية. وأشار اللواء الصحصاح إلى أن هذه المتابعات لن تتوقف حتى يتم الانتهاء من كافة الملفات العالقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية في صعيد مصر.