خارطة طريق لإنقاذ “أبناء الرصيف”.. تحرك برلماني بـ 6 مطالب عاجلة لإنهاء مأساة أطفال الشوارع
بقلم: هند الهواري
في محاولة جديدة لترميم جراح المجتمع ووضع حد لظاهرة استنزفت براءة الآلاف، تعالت الأصوات تحت قبة البرلمان للمطالبة بحلول جذرية وغير تقليدية لمواجهة كارثة “أطفال الشوارع”. لم تعد المسكنات تكفي لعلاج هذا الملف الشائك، وهو ما دفع نواب الشعب للتقدم بـ 6 مطالب عاجلة تضع الدولة أمام مسؤوليتها المباشرة لتحويل هؤلاء الأطفال من “قنابل موقوتة” إلى طاقات بشرية فاعلة في بناء المستقبل.
قاعدة بيانات قومية.. الخطوة الأولى لفك الشفرة
في مقدمة المطالب البرلمانية، جاء المقترح بإنشاء “قاعدة بيانات قومية” شاملة ومدققة لهؤلاء الأطفال. ويرى النواب أن غياب الأرقام الدقيقة وتشتت البيانات بين الجهات المختلفة هو العائق الأول أمام أي خطة إصلاحية. فهذه القاعدة لن تكتفي بحصر الأعداد، بل ستعمل على تتبع الحالات اجتماعياً وصحياً، مما يسهل عملية الدمج وإعادة التأهيل ويمنع استغلال هؤلاء الصغار من قبل عصابات التسول والجريمة المنظمة.
من الرصيف إلى مراكز التأهيل.. رؤية للدمج الشامل
تضمنت المطالب البرلمانية الستة ضرورة التوسع في إنشاء مراكز تأهيل متطورة لا تكتفي بالإيواء، بل تقدم تعليماً مهنياً وتدريباً حرفياً يتناسب مع متطلبات سوق العمل. البرلمانيون شددوا على أن الحل ليس في “إيداع” الأطفال داخل دور رعاية مغلقة، بل في خلق “بيئة بديلة” تعوضهم عن قسوة الشارع وتمنحهم الأمل في حياة كريمة، مع تشديد الرقابة على هذه الدور لضمان تقديم رعاية تليق بآدميتهم.
تعديلات تشريعية لردع “المتاجرين بالبراءة”
ولأن القانون هو الدرع الواقي، طالب النواب بتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه استغلال الأطفال في الشوارع، سواء كانوا أولياء أمور أو عصابات منظمة. الرسالة البرلمانية واضحة: “لا تهاون مع من يغتال الطفولة”. هذه التحركات تأتي بالتوازي مع دعوات لإطلاق حملة قومية برعاية رئاسية، تهدف إلى إخلاء الشوارع من الأطفال تماماً، وتقديم الدعم المادي والاجتماعي للأسر الفقيرة لمنع تسرب أطفالها إلى الأرصفة مرة أخرى.
